إن مؤسساتية الدولة وحفظ النظام العام أولوية، وأيضا هي البناء الأساسي الذي لا يجب السماح بأن يقع فيه أي خلل او اضطراب، وليست مسؤولية الدولة أن تحل أو أن تضع الشرعية للمخالفين، حيث إن القانون هو السند والمرجعية والعمود الفقري الذي تستند إليه الدولة ونهضتها.
ان فقدان المواقف للسيارات ليس أمرا خاصا في العمارات السكنية او التجارية وحدها ولكن المسألة تمتد وتنتشر في السنوات الأخيرة للمرافق الحكومية التي تتطلب استقبال مراجعين وأيضا الموظفين والطاقم الإداري المساند التابع للدولة، وهذا الأمر له تبعات أخرى منها عرقلة السير وزيادة الازدحام المروري وتعطيل مصالح العباد والمواطنين وناهيك عن الجهود المضاعفة على إخواننا من رجال الداخلية لتنظيم السير وإصدار المخالفات....الخ وخاصة في فترات الصيف الحارقة وهذه كلها جهود متعبة على الجميع ولها أبعاد اقتصادية مضرة كثيرة.
ان فقدان مواقف السيارات وغيابها أصبحت ظاهرة متراكمة وخاصة مع الخلط والعبث الحاصل في تداخل المناطق السكنية مع التجارية مع الاستثمارية وأيضا عندما يقوم «البعض» من المخالفين باستغلال المناطق السكنية في بناء عمارات استثمارية كـ«شقق» بما يناقض ويضرب النظام العام، وأيضا عندما لا يهتم ملاك العمارات ببناء مواقف حسب النسب القانونية المعتمدة من قبل البلدية لأنهم يحسبونها من ناحية التكلفة والفائدة لأشخاصهم بعيدا عن الضرر الواسع الحاصل للمجتمع وللمنطقة.
لذلك المطلوب هو عملية رقابة روتينية والكشف الدوري كل فترة زمنية من الجهات المسؤولة ورفع الغرامة المالية الكبيرة على ان تكون تصاعدية مع استمرار المخالفات وعدم ازالتها مع إيقاف المعاملات الإدارية للمخالف وسحب الرخص إلى ان يتم توفير مواقف تراعي نسب السكان وعدد السيارات مع منع اصدار رخص بناء جديدة للمخالفين وقطع التيار الكهربائي على العقارات الاستثمارية او من يستخدم مواقع سكنية للإيجار التجاري.
وأيضا يجب تعميم مسألة وضع المؤسسات الحكومية بعيدا عن مناطق الازدحام المروري وأماكن السكن وأيضا ان تكون ضمن مواقع واسعة تحتوي على مبان لمواقف متعددة الطوابق تلبي الحاجة الحالية وأيضا المستقبلية.
هذه كلها حلول واقتراحات نتمنى ان تتحرك على ارض الواقع في خط التطبيق العملي والتنفيذ لمنع تراكم المشكلة وتداخلها فهذه المسألة كـ«كرة الثلج» التي ستكبر اذا لم يتم ايقافها قبل فوات الأوان.