هل حان الوقت لافتتاح المحاكم الصحية، مع وضع وإقرار القوانين التنظيمية، للنظر في الأخطاء الطبية، وكل ما يتعلق بالقضايا الصحية؟
المحاكم الصحية، هي إحدى أدوات الرقابة القانونية، لتنظيم الخدمات الصحية، وحفظ حقوق المرضى اليومية، من الأخطاء الطبية، والمخالفات المهنية والسلوكية، والتعديات المؤسسية، المرتكبة من مزاولي المهنة أو أصحاب المنشآت الصحية، والنظر في نزاعات شركات التأمين الصحي، وحفظ الأمن الصحي من المتسلقين ومستغلي الثغرات القانونية، وكذلك غطاء ومرجع للعاملين في المؤسسات الطبية.
من مقترحات المحاكم الصحية، وجود نظام يغطي جميع مقدمي الرعاية الطبية، والمرضى في ولاية قضائية، ولتحقيق ذلك ستحتاج الدولة إلى تمرير تشريعات محلية، لإنشاء نظام يعمل تحت غطاء القرارات القانونية، لجميع المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.
المحاكم الصحية، هي محاكم تخصصية، للتعامل مع القضايا الصحية، ودعاوى الأخطاء الطبية، تتميز باستخدام محكمين مدربين تدريبا خاصا ومناسبا لطبيعة القضايا الصحية، وخبراء مستقلين عن أي تأثيرات خارجية، يقدرون الأضرار المادية والمعنوية، الناتجة من الأنظمة الصحية. توجد حاليا أنظمة تعويضات إدارية، ناجحة في كل من نيوزيلندا والدول الاسكندنافية، وكذلك دعت كلية هارفارد للصحة العامة إلى تطبيق المحاكم الصحية، على نطاق أوسع في الولايات الأميركية.
تشمل المزايا المحتملة للمحاكم الصحية، خفض التكاليف الإدارية، وتحسين الوصول إلى التعويضات للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية. ولكن في الوقت نفسه يجب الحذر من أن تكون المحاكم الصحية، منحازة للجهات الطبية، والحرص على ألا تزيد من العملية البيروقراطية.
باعتقادي المحاكم الصحية، لديها على الأقل خمس ميزات أساسية. أولا، يتم اتخاذ قرارات التعويض عن الأخطاء الطبية، خارج نظام المحاكم العادية، من قبل قضاة مدربين تدريبا خاصا وخبراء مستقلين، مما يساعد على تحقيق العدالة والحد من الأخطاء الطبية. ثانيا، تستند قرارات التعويض إلى معايير أوسع وأكثر تخصصية، حيث إن الإصابة لم تكن لتحدث إذا تم اتباع أفضل الممارسات الطبية. ثالثا، تستند معايير التعويض إلى تفسيرات الخبراء للأدبيات العلمية، المبنية على الأدلة والبراهين، وتسترشد قرارات التعويض بالقرارات المسبقة. رابعا، يتم تحويل هذه المعرفة إلى جانب السوابق إلى وسائل مساعدة على اتخاذ القرارات التي تسمح بتعويضات سريعة لأنواع معينة من الإصابات. خامسا، تساعد الإرشادات المسبقة على اتخاذ قرارات بشأن مقدار الأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية التي يجب دفعها، والعمل على تجنبها مستقبلا.
يجب أن يكون هناك دعم رسمي لتسليط الضوء على نقاط الضعف في القطاع الصحي، من أجل إصلاح بعض الممارسات الطبية الخاطئة، والحد من انتشارها، وخاصة مع إنشاء جهاز جديد مستقل يسمى جهاز «المسؤولية الطبية» وهو ذو شخصية قانونية اعتبارية وقد تكون المحاكم الصحية أحد الأدوات العلاجية. فهل سنرى المحاكم الصحية على غرار محاكم التحكيم الرياضية؟ أم سيظل ما كتبناه بالمقالة حبرا على ورق ولا يؤخذ بجدية؟