لسنا في معرض إلقاء الضوء عن جهود الجهاز المركزي لرعاية شؤون المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.. أو أننا في معرض الإشادة بما تقوم به الدولة طوال عقود ماضية طويلة تجاه المقيمين، رغم عدم وضوح الصورة الحقيقية لأوضاعهم في هذا البلد، لكننا هنا في معرض الاستشهاد بما ورد مؤخرا على لسان الاتحاد أو البرلمان الأوروبي، حيث صرح مؤخرا بالقول بأن الكويت من بين الأفضل في معاملة «البدون» والوافدين، حيث شهد شاهد من أهلها، أي أولئك الذين لطالما تحدثوا بما لا يليق عن معاملة الكويت للمقيمين على أرضها سواء بصفة قانونية أو غير قانونية.
ولعلنا أيضا نستشهد هنا بإحصائيات وأرقام وبكل تواضع لهذا الجهاز والذي يعبر عن جهود الدولة من ورائه. ونذكر منها على سبيل المثال الحصر أنه تم إصدار ما يقرب من 1312 هوية إعاقة في العامين 2019 و2020. كما أصدر الجهاز ما يقرب من 640 لوحة مرور و4563 رخصة قيادة جديدة في لفتة إنسانية لها قيمة كبيرة في التخفيف عن تلك الشريحة لتسهيل أمورهم الاجتماعية.
وعلى الصعيد التعليمي تم قبول 82 طالبا وطالبة في الجامعة خلال العام الدراسي 2019/2020 ليصبح عدد الطلبة المقيدين 421 طالبا وطالبة، أما عدد الخريجين فقد بلغ 336 في نهاية 2019.
وعلى صعيد الخدمات التموينية الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية من خلال إحصائية وزارة التجارة والصناعة.. فقد بلغ عدد المستفيدين منها 105107 أشخاص بلغت تكلفتها الإجمالية مبلغا وقدره 5790196 دينارا.
أما على صعيد التأمينات التي تم تقديمها للمقيمين بصورة غير قانونية لأعداد المتقاعدين الأحياء من بداية تطبيق قانون التأمينات فقد بلغ العدد 786 فردا، وبلغ أعداد أبناء ذوي المتوفين الذين يتقاضون أنصبة مستحقة 3033 فردا.
وعلى صعيد من تم توظيفهم في وزارة الصحة من خلال الجهاز المركزي فقد بلغ عددهم 131 طبيبا و595 ممرضا، و45 سائق إسعاف، و580 لمجموعة وظائف أخرى في الوزارة، وبالإضافة لذلك كله وعلى الصعيد المساعدات الخيرية، فقد تم تقديم مساعدات مالية لعدد 16425 أسرة بلغ إجمالي المبالغ المقدمة لهم 14575836 دينارا، ومساعدات عينية بتكلفة قدرها 504253 دينارا لعدد 5621 فردا.
وفيما يمكن اعتباره سردا مختصرا لما تقوم به الدولة مؤخرا جاءت تصريحات مصدر في وزارة التربية بأنه يوجد 18 ألف طالب «بدون» مشمولون برعاية الصندوق الخيري، الذي تبلغ ميزانيته التقديرية 7 ملايين دينار، الأمر الذي يشير صراحة إلى مدى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وبعد هذا كله نؤكد أن الدولة لم تأل جهدا مهما كان تجاه تلك الفئة، ولعلنا هنا نتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وجهوده المتميزة على هذا الصعيد، وهي جهود -لا شك - محل تقدير واحترام على مستوى العالم أجمع وهو ما أفضى إلى كلمة الاتحاد الأوروبي.
كما أننا نقدم الشكر الجزيل للأستاذة سولاف المشعل، كبير اختصاصيي مكتب رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تجاه تقديمها لكل التسهيلات اللازمة لخدمة الجميع في هذا الجهاز.. والله الموفق.
[email protected]