مما لا شك فيه أن وجود عمالة وافدة في أي مجتمع من المجتمعات الناشئة، ضرورة ملحة تحتاج اليها تلك المجتمعات حتى تستكمل مسيرتها التنموية والتطور الحاصل والانتقال المتتالي من مرحلة الى أخرى، وبالتالي فإن العمالة في تلك المجتمعات لا بد منها، وهو أمر لا خلاف عليه، وخصوصا إذا كانت حياة تلك المجتمعات تتميز بمجتمع الرفاه والعيش الكريم وتوفير الدولة لشعبها جميع أسباب الراحة والرفاه والتقدم.
وبطبيعة الحال فإن بلدنا الحبيب ينطبق عليه مفهوم تلك المجتمعات الناشئة، وما يهمنا في هذا الصدد هو أزمة أو مشكلة، أو لنقل، أمر مقلق لدرجة كبيرة تشكل هاجسا لهذا المجتمع، وهو أن تكون العمالة في البلاد عمالة ذات فائدة للبلاد وتقدم ما تحتاج اليه خلال المراحل والفترات التي تتطلبها البلاد والمرحلة الآنية.
الأمر الخطر في هذا الموضوع هو وجود عمالة هامشية لا طائل من ورائها سوى تشكيل عبء على الدولة وعلى منظوماتها الاجتماعية في الداخل، ولها تبعات وآثار سلبية جمة على الأقل من ناحية الصعيد الاقتصادي والصحي، وهو ما ظهر جليا إبان جائحة «كورونا» التي اتضحت خلالها مشكلة تلك العمالة والتي كانت بأعداد مهولة، وجدت الدولة بالنهاية نفسها في موقف لا تحسد عليه، ووجدت أيضا نفسها في ظروف صحية غير عادية ضغطت عليها بطريقة غير مسبوقة وألزمتها بتقديم التطعيم وتوفير اللقاح اللازم لتلك العمالة تحديدا.
وهناك خطورة من ناحية عدم قانونية أوضاع تلك العمالة الهامشية علاوة على تهرب تلك العمالة من القنوات الشرعية وذلك بسبب عدم قانونية موقفها من ناحية صلاحية الإقامة وبالتالي المستندات الثبوتية.
وبنـــاء على ذلك، نقول هنا والوضع الحالي فإن الدولة يجب عليــــها أن تتنبه لهذا الموضوع والعمل على أن تشترط وجود شـــروط محددة في العمالة ومراعاة أن تكون ماهرة، وأن تقتصر وجود تلك العمالة الماهرة فقط على قطاعات معينة في الدولة مثل التعليم والصحة واختصاصات أخرى لقدرات مطلوبة غير متاحة في الدولة، فلا بأس، ولكن وفي نفس الوقت ألا تتم العملية مفتوحة كما كانت بالسابق، ومن ناحية أخرى فإننا هنا نضم صوتنا للأصوات التي نادت بوجود «كوتا» محددة لكل جنسية من الجنسيات المتواجدة في البــــلاد، على الأقل في المرحلة الحالية للدولة والظروف التي تواجهها حاليا.. والله الموفق.
[email protected]
