لعل التحذيرات التي نتجت عن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» هي تحذيرات خطيرة جدا، تفسر كيف تصنف الكويت بأنها تعد دولة مستهلكة لآفة المخدرات بعد أن كانت لفترة قريبة معبرا لها.
وبعيدا عن الأرقام والمستويات والإحصائيات المتعلقة بتلك الآفة في بلدنا الحبيب، يمكننا أن نعرج على بعض أرقامها بشكل مختصر. لنقول بوجود 20 ألف مدمن للمخدرات في الكويت وهو رقم خطير جدا وعليها فإننا هنا يجب أن نتوقف مليا عند تلك المعطيات، وأهمها جهود الدولة في هذا الصدد، وهي تلك الجهود التي يجب أن يتعاظم دورها ويتشدد في تعاطيها مع هذه الآفة الخطيرة، وبعيدا أيضا عن أي مزايدات فإن الدولة مطالبة بأن تتعاطى مع هذه القضية على قدر حجمها، ويجب أن يرى المواطن ويسمع كل يوم عن آخر التطورات التي تقوم بها الدولة تجاهها، وان كل ما نسمعه أو نراه خبر متواضع هنا أو من هناك.
وبالتالي فإننا نشدد على تعظيم دورها في محاربة كل ما من شأنه أن يحد من تلك الآفة المدمرة، بمحاصرة تجار الموت ومتعاطيها ومروجيها وموزعيها.. إلخ، وهي ولا شك مهمة ثقيلة تقع على عاتقها، ويجب أن تتضمن جهود الدولة الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الصدد، وتعزز من تعاونها مع تلك الدول عبر عقد الاتفاقيات لمحاربة تجار الموت أينما كانوا.
وأيضا يجب أن يتم تشديد العقوبات وتغليظها كما هو معمول به في بعض الدول التي سنت قوانين الإعدام لكل من له علاقة بتلك الآفة من قريب أو بعيد، من متعاط أو مدمن وخلافه.
ومن ناحية أخرى، نقول ان الجهود في هذا الوطن يجب أن تكون متكاتفة فيما بين المجتمع والأسرة من حيث التوعية والتنبيه بأخطار تلك الآفة، ويضاف لهذا كله أيضا ما نادى به البعض من إجراء فحص الإدمان او فحص تعاطي المخدرات لبعض الأنشطة التي تتم في الدولة من زواج أو الترشح لوظيفة وخلافه.
وهي أمور ولا شك تسهم في الحد بشكل كبير من انتشارها، وأيضا يتوجب قيام الدولة بفحص الوافدين إليها الجدد فحصا مشددا لتبيان ما إذا كانوا يتعاطون أو تبدو عليهم آثار التعاطي، مما يعد أمرا مهما في الحد من تلك الآفة البعيدة كل البعد عن مجتمعنا الذي ابتلي بها من خارج الدولة، والتي من المؤكد لا تشبه مجتمعنا بأي شكل من الأشكال.. والله الحافظ والموفق.
[email protected]
