لعل ضوابط العلاج الخاص في البلاد تحتاج إلى جراحة من نوع خاص من قبل وزارة الصحة، إذ إن الوضع الحالي للعلاج الخاص غير مقبول بشكله الحالي ويضع متلقي العلاج في حيرة من أمره في كثير من الأحيان عندما يرى هذا التجاوز في أسعار العلاج من دون رقيب فعلي لدور وزارة الصحة فيه، وبالتالي يضع أسعار العلاج وتلقيه في خانة خطيرة.
وما نقصده هنا أن الدولة ممثلة بوزارة الصحة يجب أن تتدخل في هذه القضية بشكل أكثر فعالية وشفافية أكبر، إذ لا يمكن أن يسير الأمر بتلك الفوضى الحالية ويتوجب على وزارة الصحة التدخل ووضع ضوابط وشروط وقائمة أسعار للعلاج الخاص يلتزم بها ممارسو العلاج والطبابة في البلاد. ولعل آثار بقاء الوضع الحالي على شكله يأخذ الأمور إلى مواقع خطيرة يجبر فيها متلقي العلاج على دفع ثمن العلاج والتحاليل وخلافه دون نقاش نظرا لحاجته للعلاج وتلقي الدواء اللازم.
وبالتالي، فإن المريض هنا إن لم يدفع فلن يتلقى العلاج اللازم وستزداد معاناته في هذا الصدد. ومن ناحية أخرى نقول: ليس كل المراجعين لمراكز العلاج الخاص لديهم نفس الإمكانية وظروف العلاج والتأمين وخلافه، فهناك فئات لا تستطيع دفع كلفة الاستشاري في كثير من الأحيان، ومن جهة أخرى فإن وزارة الصحة يجب أن تتدخل وتجري مراقبة خاصة على أسعار العلاج الخاص الذي يندرج فيه التأمين على المتقاعدين وغيرهم، إذ إن أسعار مقدمي العلاج الخاص لديهم أسعار فلكية، وتكاليف باهظة الثمن للعلاج التي تتكفل بسداده الدولة بالتعاون مع التأمين المفروض والذي يذهب إلى جيوب شركات التأمين الراعية وهذه التكاليف تشكل بلا شك عبئا غير هيّن على ميزانية الدولة والتي قليلا ما نسمع التنويه إليها من قبل المعنيين بالشأن الطبي في البلاد.
ومرة أخرى فإن وزارة الصحة هنا يتوجب عليها كما اشرنا التدخل وبقوة للوقوف على العلاج الخاص في البلاد، فتبعات هذه القضية متعددة وتأخذ أشكالا بعيدة المدى على اكثر من صعيد، إن من ناحية وضع حد لفوضى أسعار العلاج، وإن لناحية التخفيف من الضغط على ميزانية الدولة التي تدفعها لضمان التأمين لفئات المتقاعدين وهي مبالغ مهولة وكبيرة جدا.. فهل نشهد تدخلا جراحيا سريعا قبل تفشي آثاره السلبية على الجميع؟ والله الموفق.
[email protected]