قد يبدو غريبا على الجهات المعنية في الدولة طرح مسألة عدم تصويت الناخبين المقيمين خارج البلاد لاختيار نواب مجلس الأمة، في حين توجد هذه الآلية لدى العديد من الدول البعيدة نوعا ما عن الديموقراطية.
وبالتالي هنا فإن ديموقراطيتنا تبقى منقوصة حتى تتم إحاطتها بكل النواحي، ونعني به تصويت الناخبين خارج حدود الدولة.
ويقع هنا على عاتق الدولة عبء مهم يتمثل في العمل على تهيئة الأجواء المناسبة والأدوات اللازمة لتمكين الجميع من التصويت خارج البلد، وخصوصا ونحن على أعتاب إقامة العرس الانتخابي المزمع خلال الفترة المقبلة، وفي تقديرنا فإن الوقت ضيق جدا على الجهات المعنية بالدولة فيما إذا تم اتخاذ القرار في هذا الصدد. ونقول هنا أيضا إن عمليات التصويت الخارجي معقدة وتطرح تحديات كبيرة.
وفي الديموقراطيات التي تجري انتخابات منظمة تماما، فإن شروط وأحكام التصويت الخارجي يمكن إدراجها في التشريعات الانتخابية وتنفيذها في كل مناسبة انتخابية، من خلال استخدام جداول زمنية ومواعيد بصورة جيدة وعملية.
ومع ذلك، فإنه في معظم الحالات الانتقالية تعتبر نهائية ومخططا لها مسبقا ومتوافقة مع برامج التصويت الخارجي التي يتعين إعدادها من نقطة الصفر ضمانا لنجاحها المنشود، ويعتبر أمرا بالغ الأهمية، وفي نفس الوقت فإن التخطيط لتعبئة الموارد الكافية وحشدها بصورة سريعة أمر بالغ الأهمية ويتعين موازنة الحساسيات السياسية في أي عملية انتخابية، والتي عادة ما تحتدم في حالات وأوضاع على هامش مراحل العملية الانتخابية.
ولذلك فإن من المبرر في مثل تلك الأوضاع التعامل مع عمليات التصويت الخارجي كحالات طوارئ، كما يتعين إعداد المشاركين فيها للعمل لساعات طويلة وسلك «الطرق المختصرة» والالتزام باتباع الاجراءات القياسية المقررة.
ويعتبر اتباع القواعد التشغيلية الأساسية والقواعد واللوائح الانتخابية في غاية الأهمية، حتى يؤدي اتخاذ الطرق المختصرة إلى تعريض الانتخابات للتعثر وزيادة الأخطاء عدا عن المساءلة الشاملة في العملية الانتخابية وتعريضها للخطر وعدم المصداقية من قبل الناخبين، وبالتالي عزوفهم عن التصويت في اليوم المقرر.
وعليه نقول إن قيام الدولة بهذه المهمة من خلال الجهات المعنية هو أمر يرقى إلى الواجب الوطني الذي يجب أن تتحلى به لمنح الفرصة لجميع أبناء الوطن ممن يحق لهم التصويت بممارسة هذا الحق تحت سقف الديموقراطية الحقيقية المنشودة في هذا البلد، حيث إن المواطنين خارج البلاد يقدر عددهم بأكثر من 60 ألفا ما بين طالب وديبلوماسي وحالات علاج بالخارج يفترض منحهم تلك الفرصة وإنصافهم، فهل نشهد تحركا سريعا في هذا الصدد؟ والله الموفق.
[email protected]