لعل الحديث عن التعليم وهمومه يطفو الى السطح مع بداية كل عام دراسي جديد والعودة إلى مقاعد الدراسة. ويأتي حديثنا اليوم المتصل بالسياق ذاته ليصب في المضمون نفسه، لكن هذه المرة على طلبتنا المبتعثين في الخارج وتحديدا بريطانيا التي تعرضت للكثير من التغييرات خلال الفترة الماضية من الناحية الاقتصادية والمالية وما ينسحب على ذلك من تكاليف الحياة المعيشية فيها والتي يكون فيها طلبتنا المبتعثون بها عنصرا أساسيا فيها من خلال معيشتهم اليومية لتلك الحياة الاقتصادية وأثرها على مسار مستقبلهم وتحصيلهم العلمي، والذين تغربوا وابتعدوا عن وطنهم الأم للاستفادة من العلوم في دول بعيدة لأجل أن يعودوا إلى بلدهم الكويت متسلحين بشهاداتهم الأكاديمية العليا، ويسهموا في بناء وطنهم على أساس علمهم وتحصيلهم خلال سنوات الغربة تلك.
وبالتالي، فإنه من الطبيعي أن يتم إيلاؤهم اهتماما أكبر على صعيد مهم للغاية، وهو زيادة المخصصات المالية ليتمكنوا من مواجهة الظروف المتغيرة الجديدة التي طرأت على تلك الدولة، ونقول إن المخصصات المالية لطلبتنا في المملكة المتحدة مازالت على وضعها منذ فترة ما قبل التغييرات التي حصلت في تلك الدولة، الأمر الذي يستلزم مراعاة تلك التغيرات من الناحية المادية أو المالية، إذ كيف يمكن للطالب أن يتعايش مع الظروف المالية الحالية بنفس المخصصات القديمة التي لم يطرأ عليها أي تغيير، لذا فالأمر يحتاج الوقوف عنده بشكل جدي من قبل المسؤولين في الدولة، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم العالي ليقوم بإجراء ما لإعادة النظر في تلك المخصصات المالية ومراعاة ظروف المعيشة الباهظة في الخارج.
من ناحية أخرى، نقول إن الفيزا التي يقوم الطالب باستخراجها تكلف تقريبا 1500 دينار لكي تمكنه من الإقامة في أوروبا طوال فترة دراسته فيها، والتي تمتد إلى ست سنوات وزيادة، والتي يتكبدها الطالب، فضلا عن مشكلة نزول تذكرة السفر، بالإضافة الى عدم وجود مستحقات سنوية، ولا تأمين صحي.
وبناء على كل ما تم تناوله في مقالنا هذا نقول إن الدولة مطالبة بإعادة النظر في هذه القضية التي تشكل عائقا كبيرا لأبنائنا الطلبة، وقد تؤثر على تحصيلهم العلمي في بلاد الغربة، الأمر الذي يشكل قلقا يجب معالجته من المعنيين في الدولة، فهم بالنهاية أبناؤنا وفلذات أكبادنا الذين سيبنون بلدهم، والله الموفق.
[email protected]