لطالما تطرقنا في العديد من مقالاتنا السابقة لقضية لها أهمية كبيرة على صعيد الهدر الحاصل في الدولة، وهي قضية العلاج بالخارج والتي لطالما أرّقت الجميع دون استثناء.
وقد أوردنا العديد من خيارات الحلول المتاحة للدولة دون أن تلقى بالا وآذانا مصغية.
ولعل أقرب تلك المقترحات أو الحلول هو جلب العلاج الخارجي إلى الداخل، بمعنى إنشاء مستشفيات خاصة لهذا الغرض بحيث تتم معالجة الحالات المستعصية التي يتم إيفادها إلى الخارج للعلاج، وهي التي لا يتوافر لها العلاج بالداخل.
وبطبيعة الحال فإنه في هذه الحالة يتطلب جلب المستشارين الأكفاء والذين يتم العلاج على أيديهم مباشرة في الخارج وجلبهم للداخل مهما كانت الخيارات والمتطلبات المادية لأولئك المستشارين، ففي جميع الأحوال لن تكون تكلفة جلبهم عالية مثل تكلفة علاج الحالات المرسلة إلى الخارج.
ففي تقديرنا بأننا في هذه الحالة سنعمل على تقليص جزء مهم وكبير جدا في التكاليف والمصاريف التي تتكبدها الدولة وتحكم سيطرتها الكاملة على الهدر الحاصل حاليا بعيدا عن أي اعتبارات.
وهو ما يصبو إليه الجميع، ويضاف إلى ذلك كله بطبيعة الحال أيضا جلب المعدات والأدوات اللازمة وغير المتوافرة في البلاد والاستعانة بالاخصائيين المشغلين لتلك الأجهزة، وفي المقابل فإنه وفي حالة تطبيق هذا المقترح سنكون سباقين في المنطقة والعالم أيضا إذا ما كتب لتلك التجربة والمقترح النجاح بإذن الله.
وبالتالي نخطو خطوات مهمة على صعيد العلاج، والمنظومة الصحية في البلاد يمكن تطويرها والاستفادة منها في مختلف منشآت الدولة الصحية.
ولن نكون مبالغين في طرحنا هذا إذا ما قلنا قد نصل في مرحلة مستقبلية إلى أن يأتي المرضى من الدول الأخرى لتلقي العلاج المتخصص جدا.
قد يبدو ذلك حلما لدى البعض، ولكن لم لا نعمل على تحقيق الحلم بعد أن تتم دراسته من قبل الدولة بشكل متأن وجاد يوفر معه الكثير من الهدر والإنفاق الحكومي والرفق بمقدرات الدولة.
والأهم من ذلك كله هو الاستفادة غير العادية لأبنائنا والأجيال القادمة، وخصوصا تلك التي تتغرب خارج البلاد لتلقي علومها الطبية، والتي يمكن أن تستفيد منها هنا في حال تطوير المقترح موضوع مقالنا هذا.
فهل نشهد تغييرا في توجه الدولة بهذا السياق. والله الموفق.
[email protected]