لا شك أن الدولة تتحمل العبء الأكبر من المسؤولية في قضية الإسكان التي لطالما بحت أصوات المخلصين في هذا البلد لضرورة وضع الحل الجذري لها.
وعلى مدى عقود ماضية ووفقا للتقارير المنشورة والإحصائيات، بل ونقول ومن واقع حال المواطنين نجد أن هناك خللا واضحا في هذه المسألة، فقضية الإسكان غنية بالفوضى واللامبالاة من قبل كل الأطراف المعنية بها خلال الفترات الماضية والذين لم يحققوا الإنجازات في هذا الصدد بعيدا عن مشاريع متواضعة من هناك أو هناك، تغطي شرائح مقتضبة بدرجة كبيرة.
المتضرر الوحيد من استمرار هذه القضية بطبيعة الحال هو المواطن الكويتي الذي ينتظر لسنوات وعقود للحصول على بيت العمر والذي يأتي غالبا غير متطابق مع الرؤية العصرية والحياة الاجتماعية التي تتغير كل يوم ولا يواكب مقتضياتها نظرا لطول فترة الانتظار التي تصل إلى أكثر من 20 سنة.
ومما يزيد الطين بلة هو أنه وفي حالة رغبة المواطن - وبعد أن يعاني الأمرين وبعد أن يتحمل على كاهله ديونا وأعباء غير طبيعة تنوء بحملها أي نفس بشرية مهما كانت صبورة وتتحمل - يعاني من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والمنازل في حال أراد اختصار المسافات والزمن في الانتظار، وكل تلك المعطيات تجري تحت أنظار الدولة.
إن الدولة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتحرك في هذا الصدد لوضع الحلول الإسكانية وفق دراسات حقيقية شفافة وجادة تضع النقاط على الحروف في هذه القضية التي لطالما أرقت هذا المواطن الكويتي البائس حاله نظير ما يواجهه في حياته الاجتماعية، ويجب أن تدخل الدولة في هذا القطاع كما تدخلت من قبل في العديد من القطاعات وألجمت الفوضى الحاصلة فيه، وأوقفتها عند حدها، بالشكل الذي يحفظ حقوق المواطن.
إن حزمة من القرارات الحكومية أصبحت ضرورة ملحة لتقليص فترة انتظار بيت الإسكان، والأهم هو أن تكون الحلول الموضوعة لهذه القضية بعيدة عن أي أعباء تتكبدها الدولة وفقا لذلك، فالوضع لا يتحمل تكاليف إضافية على الدولة وعلى ميزانيتها، ولطالما سمعنا من قبل عن اقتراحات لا تكلف الدولة ميزانيات تذكر وتحل فيها قضية الإسكان. والله الموفق.
[email protected]