[email protected]
الإحصائية الأخيرة لوزارة العدل والتي جاءت على لسان وكيل الوزارة بالتكليف هاشم القلاف في معرض حديثه عن عدد حالات الطلاق، أشارت إلى أن حالات الطلاق والمخالعة ارتفعت بشدة، فقد بلغ عدد حالات الطلاق (الرجعى والبائن) 4615 حالة، وعدد حالات المخالعة 710 حالات، بينما بلغ عدد حالات إثبات طلاق بموجب حكم محكمة 1429، فيما بلغ إثبات طلاق بموجب شهادة الشهود 1553 حالة.
وقد بلغ إجمالي حالات الطلاق في الكويت عام 2022 نحو 8307 حالات طلاق، فيما بلغ عدد حالات المراجعة الزوجية داخل الإدارة 235 حالة، و748 إثبات مراجعة بإقرار الزوجين، و77 إثبات مراجعة بموجب حكم محكمة ليبلغ إجمالي حالات المراجعة 1060 حالة. وهنا تؤكد تلك الإحصائية الحاجة الماسة من الدولة والمسؤولين المعنيين بهذه القضية بالدرجة الأولى، للقيام بإجراءات حاسمة وفعالة في سبيل وقف تدمير المجتمع الكويتي، وذلك بناء على تفاصيل الأرقام المنشورة والمعلن عنها عبر أعلى الجهات الرسمية في الدولة، وهو الأمر الذي يستوقفنا ويلقي الضوء على خطورة هذه الأرقام، فحالات الطلاق التي أعلن عنها هي حالات غير عادية بتاتا، وكما تحدثنا في مقالات سابقة وسنظل نتحدث في هذا الصدد حتى نكرر حديثنا نفسه على القضية نفسها، يجب أن يستشعر الجميع في هذا البلد خطورة الموقف وعدم استسهال إجراء الطلاق، فبدلا من تسهيل هذا الإجراء يجب العمل على تأخيره وعدم تسهيل إجراءاته بل تعقيدها، وهذا الأمر يؤيده الجميع أن يتم تعقيد إجراءات الطلاق نظرا لما يحمله من دمار وهلاك لهذا المجتمع بالمقارنة بأرقامه التي لا تتناسب مع حجم هذا المجتمع الصغير، فإن كانت حالات الطلاق كما تنشرها وزارة العدل بهذا الشكل فلربما نصل إلى يوم «لا سمح الله» ترتفع نسبة الطلاق إلى 80% في المجتمع، وبالتالي يعاني أبناء المنفصلين والمطلقين من خطورة الوضع، الأمر الذي ينعكس على المجتمع بأكمله. لو كان الأمر بيدي لوضعت عقوبات على الطلاق ورفع رسوم تنفيذه واستكمال إجراءاته وعدم الاكتفاء بالرسوم شبه الرمزية ولا تتعدى طابعا حكوميا تصل قيمته إلى حفنة من الدنانير البسيطة. إن الموضوع يا سادة على درجة من الخطورة والأهمية بمكان أن يتم الوقوف عنده من قبل الجهات المعنية في الدولة. وفي الختام، نقول إنه لا حاجة لنا بعد كل هذا أن نسرد عواقب وتبعات الطلاق التي أصبح يدركها الصغير قبل الكبير وخصوصا من أبناء المنفصلين أو المطلقين. والله ولي التوفيق.