لن نسرد هذه المرة أرقاما وإحصائيات للطلاق، نظرا لأن تأثير الطلاق على الصعيد المعنوي هو أكثر تأثيرا في معرفة التبعات المدمرة لنتائجه.
هذه القضية التي تؤرق أي مجتمع من المجتمعات في العالم كفيلة بأن تدمره إذا ما استشرت به بشكل مستفحل، لذا يأتي دور الدولة هنا في محاصرة الأسباب المؤدية للطلاق، وهو دور بالغ الأهمية بل لعله أهم من دور الأزواج والمصلحين بينهم.
وضمن هذا السياق هنا لا مانع من أن نورد الكثير من المقترحات أو لنقل توصيات المحبين في المجتمع والحريصين كل الحرص على وحدة وتكاتف هذا المجتمع حينما يقترحون وجود توعية كاملة للمقبلين على الزواج والعمل بما يشبه التأهيل المدروس لمواجهة الحياة المقبلة والتغييرات التي تطرأ عليهم في حياتهم الاجتماعية القادمة والجوانب المحيطة بهذه الحياة.
كما أن إعادة النظر من قبل الدولة في مراجعة التشريعات التي من شأنها حماية الأسر من التسرع في الطلاق لحمايتها من التفكك وإخراج أجيال تدرك معنى الطلاق وتعمل لتجنبه بكل ما أوتيت من قوة. ولعلنا هنا نذكر بعض أسباب الطلاق مثل تسرع الأزواج في المواقف التي تواجههم خلال حياتهم الاجتماعية، وعدم تحمل الآخر في الكثير من المواقف، وعدم تحليهم بالصبر في مواجهة صعاب الحياة الاجتماعية، وخصوصا المعقدة منها، والمجتمع الكويتي هو واحد من أهم المجتمعات التي تعيش تعقيدات الحياة، والتي تتطلب صبرا وروية وتحمل الآخر.
من ناحية أخرى، فإن ترتيب الكويت يأتي بالمرتبة الأولى في حالات الطلاق على مستوى الدول العربية أمر لا شك أنه مؤشر خطير بل وخطير جدا يوجب الوقوف عنده بشكل مهم.
والأرقام مرعبة جدا، كما أن أسباب الطلاق التي أوردتها إحصائيات الدولة أفادت هي الحياة المادية والخيانة الزوجية والمخدرات والعنف الأسري والملل الحاصل بين الأزواج، ومن ناحية أخرى نقول إن التقارب الأسري أمر بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الزوجية الصحيحة في المجتمع، وهو ما لاحظنا أيام جائحة «كورونا» التي كشفت الكثير من المواقف حينما تقارب أفراد الأسرة بشكل غير مسبوق، وساهم ذلك في الحد من حالات الطلاق في مجتمعنا، وبناء عليه فإننا بحاجة لمزيد من تعزيز التقارب الأسري بين أفراد الأسر.
وهو الأمر الذي يجب أن تأخذه الدولة بعين الاعتبار في أي إجراءات للحد من الطلاق ومواجهته مباشرة.
والله الموفق.
[email protected]