نعيش حاليا فترة من التطور التكنولوجي المتسارع خصوصا في مجال التطبيقات الذكية وما يرافقها من تقنيات مختلفة ومزايا متعددة أوجدها المطورون للتسهيل على الناس وتيسير أمورهم في الكثير من المجالات، فالمؤسسات الإعلامية أصبحت تنشر الأخبار والأحداث عبر مواقعها الإلكترونية، والبنوك اليوم باتت تعتمد على مثل هذه التطبيقات في عملياتها الكثيرة من تحديث للبيانات ودفع وتحويل وغيرها، كذلك الجهات الحكومية والرسمية وحتى الخاصة التي اعتمدت تطبيقات معينة لحجز المواعيد وإظهار بعض المعلومات المتعلقة بالشخص وبعلاقته بهذه الجهة أو تلك، وهذا ما برز خلال فترة جائحة «كورونا» وما زلنا مستمرين في استثمار هذه التطبيقات ومنها «هويتي» للمعلومات المدنية و«كويت مسافر» و«عافية» و«شلونك» وغيرها الكثير من التطبيقات التي أثبتت نجاحها وفائدتها خلال التعامل معها.
لكن هناك بعض الأخطاء التي قد تظهر في بعض التطبيقات والتي عادة تكون مفاجئة وغير متوقعة بسبب ضعف شبكة الإنترنت أو عدم وجودها بالأساس في بعض الأماكن، أو نتيجة الضغط على الشبكات، وكذلك بسبب وقوع أخطاء بشرية من القائمين والمشرفين على هذه التطبيقات، وربما المشكلة التي واجهت بعض المواطنين مع تطبيق «كويت مسافر» وسببت لهم قلقا خصوصا من حيث توقيتها وعزمهم على السفر والعودة إلى أرض الوطن رغم التزامهم بالإجراءات المطلوبة وإحضارهم لفحوص الـ «بي سي آر» ليكتشفوا عند «كاونترات» الحجز عدم عمل التطبيق وما إلى ذلك من شعور غريب وموقف صعب.
نعم، التطبيقات ضرورية ومفيدة للجميع لكن لا بد من وجود بدائل لها في حال تعطلها أو عدم معرفة الشخص بكيفية عملها أو تنزيلها، إضافة إلى إيجاد طريقة بديلة للتواصل مع الناس في مثل تلك الحالات.
٭٭٭
دولة الكويت وقيادتها وحكومتنا الرشيدة لم تقصر مع ذوي الإعاقة وهي مستمرة في تقديم التسهيلات لهم وبدعم من مجلس الأمة أيضا وبرضا المواطنين، حيث ان الجميع يشعر بضرورة دعم هذه الفئة العزيزة من أبناء وطننا الغالي، وكم نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومدير عام «السكنية» ومن رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية الالتفات إلى هذه الفئة بشكل أكبر وأن يتم استثناء المعاق أو ولي الأمر الذي يرعى معاقا من قانون «من باع بيته» لأن معظمهم باعوا مضطرين نتيجة الأعباء المالية الكبيرة المترتبة عليهم في علاج أبنائهم ومصاريف دراستهم وأجور الخدم وغير ذلك من مصاريف خاصة بهم لا مجال لذكرها وأنتم تعرفونها.
ولا نعتقد أن أحدا سيعترض على هذا الطلب الإنساني خصوصا أن العدد قليل جدا ولن يؤثر على آلية الدور المتبعة في توزيع المناطق الإسكانية، وسيكون ذلك في سجل أعمالكم الخيرة بإذنه تعالى وخدمة لأبناء كويتنا الغالية من «أصحاب الهمم» وذويهم.