مشكلة أزلية تتقاذفها الجهات الحكومية، تعب منها جميع مرتادي طريق كبد والوفرة من أصحاب المزارع والجواخير أو المارين من الطريق، فالكثبان الرملية الناعمة الزاحفة (السافي) لاتزال تغطي أجزاء كبيرة من الطريق، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، ما تسبب في حوادث كثيرة وخراب السيارات وغرقها في بحر من الرمال، ولاتزال هذه المشكلة من دون حل جذري او حتى حلول عاجلة.
الحل ليس معقدا لكن يحتاج إلى قرار من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتشجير الخط الموازي للطريق من الجانبين لمنع زحف الرمال على الطريق وتكون هذه الأشجار بمنزلة حائط صد أمام الزحف المستمر، وإلى زيارات من مسؤولي الأشغال والدفاع، ولكن المشكلة أن كل جهة تلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى فالكرة تتقاذفها الأشغال والدفاع والهيئة العامة للزراعة والمواطنون يئنون بانتظار الفرج.
سمعنا بأن «كورونا» منع من إيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة بعد أن جرى اجتماع بين معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والاتفاق على حلول دائمة للرمال الزاحفة على الطرق الخارجية، والآن وبعد بدء العودة للحياة الطبيعية هل سنبقى ننتظر سنوات لإيجاد الحل؟
وهناك مشكلة أخرى هي الحوادث التي تتسبب بها الشاحنات والصهاريج، فبالأمس وقع انفجار لأحد الصهاريج في طريق الجهراء ووقع حريق هائل جراء انقلابه وهو محمل بحمولة 36 ألف ليتر، فهل قامت الجهات المعنية بتتبع الأسباب واتخاذ قرار بحماية مرتادي الطرق عبر تحديد ساعات معينة لمرور هذه الشاحنات أم أننا سننتظر المزيد من الحوادث المأساوية؟
وزيرة الأشغال د.رنا الفارس، رجاء حار.. حاولي أن تعايني ولو مرة واحدة انت والوكيل المختص طريق الوفرة والجواخير وكبد وانظري إلى الرمل الزاحف الذي ذبح الكويتيين بالحوادث، وإذا لم يكن لديكم حل نهائي فتعاقدوا مع أي شركة من المريخ، فالأهالي يئسوا من كثرة مناشداتهم للوزارات، وحادث صهريج طريق الجهراء أوجع قلوبنا، فمتى سنجد حلا لهذه المركبات المحملة بالنيران، الحمد لله على كل حال.
ختاما: حماية الأرواح واتخاذ ما يلزم لسلامة المواطنين والمقيمين مسؤولية أصحاب القرار، وتقاذف المسؤوليات هروب، ويجب محاسبة كل من يقصر في أي ملف خدمي لا ترفيعه وزيادة راتبه في حين ندفع نحن ثمن أخطائه.
