هنا وفرت الاستقرار لبيئة سكن نموذجية، دون الاختلاط مع بيئات أخرى في حدها الأدنى، وبعيدة عن أي مشاكل أمنية أو صحية كما حصل مؤخرا في جائحة كورونا.
ويمكن تكرار هذا النموذج في المدن الصحية، مثل منطقة الصباح الصحية، ومدينة الجهراء الصحية، فيكون فيها سكن للأطباء، وسكن للممرضين والفنيين، وسكن لعموم الموظفين، بنفس التصنيف.
وهكذا يمكن تنفيذ نفس المناطق والمدن النموذجية مع عدة جهات أخرى مماثلة، لمستويات وظيفية راقية، مثل القضاة والمستشارين وأساتذة التطبيقي.. وغيرهم.
ثانيا: منطقة نموذجية متوسطة:
تخصيص مناطق لمساكن متوسطة المستوى بالتنسيق مع القطاع الخاص، في مختلف محافظات الكويت، لمختلف الوظائف العامة: مهندسين، معلمين، محاسبين، صحافيين، إعلاميين.. وغيرها من الوظائف، مع مراعاة فصل مساكن العوائل عن العزاب، على أن توفر لهم الدولة كل المرافق سالفة الذكر التي تناسبهم كما ونوعا وعددا، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، وفق ضوابط بيئية وبلدية وأمنية وصحية.
وحتى المساجد توزع بطريقة محسوبة كما وعددا، وكذلك المراكز الصحية والأمنية والخدمية.. وغيرها.
ثالثا: منطقة نموذجية عمالية
تبقى العمالة البسيطة هي صاحبة العدد الأكبر في البلد، وهي 3 أنواع:
1 - عمالة وفق عقود حكومية: مثل شركات النظافة والحراسة والمقاولات والبناء والخدمات.. وغيرها، وهذه تلزم الشركات بتوفير المساكن المناسبة لهم، وتلزمها بتوفير كل الخدمات والمرافق الهامة.
2 - عمالة وفق عقود خاصة: مثل المصانع والمزارع والجواخير والشاليهات والمشاريع الخاصة.. وغيرها، وهذه عادة تكون مساكنهم في نفس أماكن عملهم، وفق اشتراطات بيئية وصحية محددة.
3 - عمالة وفق عقود فردية: وهي الغالبة في البلد، مثل المراسلين والسائقين والباعة والحمالين وعمال البناء والحدادة والنجارة والصحي والكهرباء والصيانة والتكييف ومختلف أنواع العمالة العامة، وهذه توفر لهم مناطق سكنية خاصة بالتنسيق مع القطاع الخاص.
كل هذه المساكن الثلاثة تكون منتشرة نسبة وتناسبا في مختلف مناطق الكويت منعا لتكدسها في مكان واحد، وفق ضوابط بيئية وأمنية وصحية ورقابة بلدية بتحديد المستوى الصحي، وعدد السكان في كل غرفة، وتوفر الخدمات في كل عمارة.
كما توفر لهم الدولة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص مراكز صحية ومرافق وخدمات ومحلات متعددة تناسبهم مستوى وعددا، حتى لو كان بدعم من الحكومة.
وسيساهم ذلك التقسيم السكاني في تقليل نسبة الاختلاط اجتماعيا وصحيا وأمنيا، وسيقلل من المشاكل والسرقات وانتشار الأمراض بنسبة كبيرة جدا.
وسيتاح المجال بالطبع لمن يرغب بالسكن خارج هذه المدن في مساكن تجارية أو استثمارية أو فلل أو شاليهات على نفقته الخاصة ما دام يمتلك المال الكافي، على أن توفر الحكومة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية والقطاع الخاص الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الخاصة التي توفر مختلف الخدمات لهم.
سيكون الرابح الأكبر هنا هو القطاع الخاص، وستتحرك عملية البناء والاستثمار والاقتصاد بدورات متوالية، ففي النموذج الأول ستكون المباني حكومية، لكن المولات والمحلات ستكون لصالح القطاع الخاص، أما في النماذج الأخرى فالمباني كلها ستبنى وتستثمر من القطاع الخاص، بما فيها السكني والتجاري والاستثماري والمراكز الصحية الخاصة، والمدارس الخاصة، والمولات والمحلات.. وغيرها، باستثناء المراكز الحكومية والتعاونية.
هذه بادرة أو فكرة، لعلها تضاف مع الأفكار الأخرى، لتخفيف الآثار السلبية للتكدسات السكنية العمالية التي تعاني منها البلاد وسببت مشاكل صحية وبيئية وإنسانية وأمنية كما في مناطق الجليب والمهبولة وغيرها، وتحفظ كرامة العامل والوافد بشكل عام.
