قالت صحيفة الواشنطن بوست في افتتاحية لها إن مطالب المعارضة الكويتية مشروعة وطالبت بانتخاب رئيس مجلس الوزراء، كما انتقدت أسلوب الحكومة الكويتية في التعامل مع المتظاهرين، مؤكدة أن ضرب الناس ليس هو ما تحتاجه الكويت كما طالبت الصحيفة بإجراء إصلاحات سياسية في الكويت.
وأنا هنا باعتباري مواطنا كويتيا يحب وطنه ويخاف عليه، فإنني أسمح لنفسي بالرد على ما جاء في افتتاحية الصحيفة المذكورة وسأحاول قدر الإمكان كتمان الغضب الذي يتفجر في داخلي حتى لا يكون الرد قاسيا أو غليظا فيغضب منه أصدقاؤنا الأميركان.
في البداية أود القول إن من يوجه النصائح للآخرين يجب أن يكون خاليا من العيوب التي ينتقدها في غيره، فالمثل يقول «لا تشر الى الخطأ بأصابع متسخة».
وكان يجب على الصحيفة أن تتذكر ما فعلته السلطات الأميركية بالمتظاهرين منذ أسابيع حيث تم اعتقال 700 متظاهر خرجوا يطالبون بتحسين مستوى معيشتهم وتأمين حياة كريمة لهم فنالهم ما نالهم على أيدي رجال الأمن الأميركيين، وأودعوا السجون وهذا ما لم يحدث في الكويت، فليس هناك معتقلون رغم كل ما فعله المتظاهرون لأن القضاء الكويتي هو الذي يفصل في هذه الأمور وليست السلطات الأمنية وهذه بالطبع منتهى الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وتطالب الصحيفة بعدم ضرب المتظاهرين رغم أن الأميركيين جميعا يعلمون يقينا بأن السلطات الكويتية لا تضرب مواطنيها وأن رجال الأمن هنا يعاملون الناس باحترام شديد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير بل إن رجال الأمن يتعرضون أحيانا للاعتداء والضرب من قبل بعض المتظاهرين فيلجأون الى القضاء وهذا ما حدث بالفعل وقالت المحكمة كلمتها.
أما انتخاب رئيس مجلس الوزراء فهذا أمر يقرره ولي الأمر قائد البلاد وليس لأحد سواه الحق في ذلك وكان على الصحيفة احترام الشؤون الداخلية للبلاد وعدم التدخل فيها فهذا ليس من شأنها.
وحبذا لو أن الصحيفة استعرضت تاريخ الكويت فسوف تتأكد من نظافة سجلها في ميدان حقوق الإنسان منذ تأسيسها وللعلم فإن الكويت أقدم من أميركا بكثير ومع ذلك فهي لم تقتل ملايين السكان الأصليين للبلاد حتى تأخذ مكانهم ولم تقصف أعداءها بالقنابل الذرية لتحرق العباد والشجر وجميع الكائنات الحية.
ليت أصدقاءنا في أميركا ينظرون إلى الكويت بعيون الإنصاف وأن يقولوا الحقيقة فذلك أبسط قواعد الصداقة والعلاقات الإنسانية.
[email protected]
