قامت الدنيا ولم تقعد حين تفجرت قضية القبيضة والإيداعات المليونية وتحركت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية هذا البركان واستل الكتاب سيوفهم وخناجرهم وأقلامهم وشنوا هجوما كاسحا من كل الجهات على المتهمين في هذه القضية. وبالطبع أحيل الكثيرون الى النيابة التي باشرت تحقيقاتها وهذا امر طبيعي فكل إنسان معرض للمثول أمام التحقيق لأخذ أقواله في حال وجهت إليه أي تهمة ومن حق القانون أن يأخذ مجراه ضمانا للعدالة وحفاظا على هيبتها ولا أظن أحدا يعترض على هذا المبدأ بل إنه ظاهرة حضارية تبعث الاطمئنان في النفوس بأن القضاء بخير ومن ثم فإن البلاد كلها بخير.
لكن المثير للاستياء والاشمئزاز أيضا أن الكثيرين وجهوا شتائم وانتقادات لاذعة إلى المحالين للنيابة وكأن هؤلاء مجرمون سفاحون ثبتت عليهم الجرائم واستنفدوا كل فرص الدفاع عن أنفسهم ولهذا حق عليهم العقاب الشديد الرادع.
هؤلاء الكثيرون لم يتركوا كلمة نابية لاذعة إلا ووجهوها للمحالين إلى النيابة حتى قبل أن يقول القضاء كلمته ويصدر حكمه في حقهم، وفي ذلك تشويه لسمعة هؤلاء أمام أسرهم أولا وأمام الناس والشعب الكويتي بشكل عام. وفي النهاية أصدر القضاء حكمه ببراءة البعض من تعرضوا للتشهير والإيذاء النفسي الكبير ولم يثبت ضدهم جريمة أو فعل مخالف للقانون.
لكن هذه البراءة لم تستطع إلغاء شدة الألم الذي تسبب فيه مهاجموهم فهم بريئون أصلا ولم يرتكبوا ذنبا ومع ذلك تعرضوا للشتائم والتجريح والاتهامات القاسية.
والسؤال الآن: ما موقف القانون من هؤلاء الذين أساءوا الى الأبرياء واتهموهم ظلما وعدوانا؟
ما موقف العدالة إزاء من تجاوز حدود القانون والأصول والأخلاق واعتدى على حرمات الناس وأخلاقهم وشرفهم ووجه إليهم اتهامات باطلة؟
أيتها الفضيلة، كم من الجرائم ترتكب باسمك.
[email protected]