للوهلة الأولى لم أصدق ما سمعته خلال حضوري ندوة في جمعية المحامين وبعبارة أدق لم أستوعب ما قيل في الندوة التي خصصت للحديث عن قضية د.بادي الدوسري.
وللتوضيح فقد قيل إن د.الدوسري تلقى حكما قضائيا بالحبس لمدة 3 شهور في القضية التي رفعها ضده اللواء كامل العوضي حين كان الدوسري نائبا في مجلس الأمة وان المحكوم عليه نفذ الحكم كاملا وعنده وثيقة رسمية تثبت ذلك.
هنا والأمور طبيعية جدا لكن الذي لا يستوعبه العقل أن المحكوم عليه والذي نفذ الحكم قانونا تلقى حكما آخر بالسجن في نفس القضية.
هنا يتوقف المرء ويتساءل: هل يمكن أن يسمح القانون بهذا الأمر؟ وهل يمكن أن يحكم على شخص ما في قضية ما مرتين؟ وهل توجد في القانون فقرة تجيز أن يصدر حكم آخر ضد محكوم نفذ العقوبة المفروضة عليه في نفس القضية التي صدر بسببها الحكم الأول عليه؟
لست متخصصا في القانون ولا أعرف خفايا وأسرار الأحكام والقضايا والمرافعات لكنني أمتلك حدا أدنى من الثقافة القانونية ولا يمكن أن أستوعب هذا الأمر فليس معقولا أن ينفذ المحكوم عليه حكما قضائيا ثم يصدر عليه حكم جديد في القضية نفسها.
لكن ما أثلج صدري مداخلات القانونيين الذين شاركوا في الندوة، حيث أكدوا أن هذه الحالة غير قانونية وأثبتوا ذلك بالمواد القانونية الصريحة وذكروا نصوصا واضحة تدل على صحة آرائهم وهذا يعني أن العدالة لا يمكن أن تكون إلا مصانة ومحمية وأن خللا يحدث هنا وهناك لا يعني أبدا التشكيك في قضائنا الحر النزيه الذي نفتخر به ونعتز.
لكننا نتمنى أن يتم تدارك هذا الوضع القانوني ولا أريد أن أسميه خطأ قانونيا حتى نضع حدا للتأويلات والتفسيرات التي تتهم شخصا أو جهة أو تيارا باستغلال النفوذ والتأثير على سير العدالة فنحن ندرك جيدا أن قوة البلاد في قوة ومتانة حصن العدالة فيها وأن كرامة الناس مصانة مادام القانون هو الآمر الناهي وهو صاحب الفصل في كل الأمور.
إننا ننتظر قرارا عاجلا يضع النقاط على الحروف ويرفع هذا الظلم عن د.الدوسري لنشعر جميعا بالراحة والأمان.
كلمة قالها تشرشل أعجبتني عندما سأل الوزراء في بريطانيا هل القضاء مازال بخير قالوا نعم قال إذن فإن بريطانيا مازالت بخير.
[email protected]
