مع انتهاء الشهر الرابع لظهور فيروس كورونا والذي عانى منه سكان الأرض من المشرق إلى المغرب وما خلفه من تبعات قاسية سواء على الصعيد الاقتصادي أو النفسي أو الأمني أو الاجتماعي وغيرها من تلك الأوجه على معظم دول العالم، فإننا في الكويت جزء من هذا العالم المتأثر من هذه الجائحة، واتسمت قرارات حكومتنا الرشيدة خلال هذه الأزمة بالتخبط، فتارة يتم إصدار قرار، وغدا تقوم الحكومة نفسها من خلال إحدى جهاتها بإلغائه الأمر الذي يؤكد حالة من الارتباك وقد نلتمس العذر لهم لكون هذه التجربة غير مسبوقة وفريدة من نوعها.
ولكن الأمر الذي لا يمكن أن نعذر المسؤولين فيه هو غياب الشخصية والهيبة الحكومية إن صح التعبير، حيث لفت انتباهي بل استفزني كثيرا ما أكده مسؤول في وسيلة إعلامية محلية أن الخدمات الإلكترونية التي بدأ يقدمها من خلال جهة عملة التي يرأسها أثناء هذه الأزمة تأتي لكون الجمهور لا يرغب ولا يستطيع الحضور لإتمام المعاملات بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العالم، مما يكشف للأسف عقلية بعض مسؤولينا وافتقارها للقيادة، والسؤال الأهم هنا: ماذا يمنع الحكومة من خلال وزاراتها ومؤسساتها وميزانياتها الضخمة من اعتماد التعامل الإلكتروني في كل معاملات الناس وحاجاتهم ومنافعهم ومواعيدهم في الظروف العادية والطبيعية؟
نعلم أن بعض المعاملات بحاجة لحضور صاحبها ولكن يجب أن يكون ذلك الاستثناء لا القاعدة إذا كنا ننشد مواكبة التطور وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان، فإصرار الحكومة على وضع قدسية كاملة للتعامل الورقي وتبجيله يثير الدهشة والاستغراب في ظل تراجع مستخدميه على مستوى العالم.
من محاسن «كورونا» أن هذا المسؤول ومن هم على شاكلته أحس بضرورة توفير بعض الخدمات الإلكترونية لعله يدرك أن الناس متى شعرت أن هناك نظاما إلكترونيا جيدا يتيح لهم إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للنظر لوجهك وإفساد خلوتك بنفسك في مكتبك فلن يضطروا لذلك.
لا يفوتني أن أشيد بالتطور التكنولوجي الحكومي خلال الأشهر الماضية شريطة الاستمرار وتطوير أنظمتها مع متغيرات الحياة وألا تكون ردة فعل فقط وتعود حليمة لعادتها القديمة من طوابير وازدحامات والمدير مو موجود.
fahadaldoseri@