بداية نبارك للشيخ جابر المبارك تكليفه برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، متمنيا له التوفيق والاستفادة من التجارب السابقة وأنا مع مؤيدي إعطائه الفرصة الكافية له للعمل حسب برنامج عمل الحكومة الذي سوف يتفق عليه لاحقا، ولعل من الأمور التي تكون مصدر تأزيم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هي المراسيم الأميرية ذات الضرورة في حالة غياب مجلس الأمة لأي سبب كان.
فمن المعلوم أن المراسيم الأميرية ذات الضرورة لا تصدر إلا لمشاريع او قوانين تحمل صفة الضرورة والاستعجال تصل لدرجة لا يمكن فيها التأخير الذي يسبب ضررا في مصالح الدولة او المصلحة العامة، على أن يتم التصديق على هذه المراسيم ذات الضرورة عند عودة مجلس الأمة للانعقاد.
فهل مشروع تعديل الدوائر من الضرورة بمكان لإصداره من قبل الحكومة في حال غياب المجلس؟ فهناك حديث يتداول بين أوساط المجتمع السياسي بأن لدي الحكومة نية لتعديل الدوائر الخمس الحالية إلى العشر دوائر او دائرة واحدة فأيا كان التعديل شكلا ومضمونا وايا كانت السلبيات الموجودة في الدوائر الخمس الحالية فهو لا يعد من المشاريع او القوانين التي تحمل صفة الضرورة او الاستعجال لذلك الحديث عنها بحسب تحليلي المتواضع، أما ان الحكومة قد أطلقت بالون اختبار لتترقب وترى ردود الأفعال والتصاريح من قبل النواب والتيارات السياسية ومن ثم تقرر بخصوص المشروع او إن هناك دراسة معدة للتعديل إلى الدوائر العشر وهي الأقرب ولدى الحكومة نية للتعديل في حال غياب المجلس وهنا قد وضعت الحكومة الجديدة نفسها في موضع المواجهة وأزمة حقيقية مع المجلس لأنها، أي الحكومة، ستكون في وضع شبهة نظرا لأن التعديل جاء في غياب المجلس وسيفسر على انه عبث وتزوير في كشوفات الناخبين وتغيير لإرادة الناخب، وأضف إلى ذلك وبما انه مرسوم لا يحمل صفة الضرورة او الاستعجال لعدم توافر شروطه وضوابطه، لذلك يجب أن يمر هذا المشروع المهم عبر القنوات الدستورية حتى تتم الموافقة عليه من عدمه.
إذا، فعلى الحكومة الجديدة أن تبدأ صفحة جديدة مع المجلس ايا كانت تركيبته وان تكون من أهم اولوياتها مد جسور التعاون مع مجلس الأمة من خلال الواجبات المكلفة بها وان تعمل وفق الأسس والقنوات الدستورية لتحقيق التعاون المنشود. .
[email protected]
twitter:@fafalmasoud