عندما سئل اردوغان عن سر نجاح حكومته الباهر والسريع قال: «لدينا سلاح الإيمان، لدينا الأخلاق الإسلامية وأسوة رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم».
في المقالة السابقة ذكرت أهمية تغيير النهج الحكومي وطريقة إدارتها وتعاملها مع القضايا الرئيسية في البلد، ونعزز ذلك باستعراض تجربتين لحكومتين تميزتا بأداء أبهر العالم كله لما حققتاه من إنجازات بالأرقام الرسمية: التجربة الأولى هي الحكومة التركية في عهد اردوغان حيث تعتبر تركيا مقصدا للاستثمارات المباشرة، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار منذ العام 2003، وتشير الأرقام الرسمية إلى وصول الصادرات التركية إلى 152 مليار دولار أي عشرة أضعاف ما قبل2003، وتمكنت تركيا من الوصول إلى المرتبة الـ 17 على قائمة أقوى الاقتصادات في العالم بحسب الأرقام الرسمية لصندوق النقد الدولي.
وأصبحت تركيا من دولة مصدرة لمواد الخام بقيمة 32 مليار دولار إلى دولة تصنيع وتصدير بقيمة 135 مليار دولار وتم خفض التضخم من 55% إلى أن اصبح 10%، ومن أهم الإنجازات كذلك التشجيع الحكومي للاستثمار والأولوية في الميزانية العامة للتعليم لأهميته وتأتي الرعاية الصحية بعد التعليم ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق الحكومي بعد الصحة والتعليم، الاستثمار لاسيما في قطاع النقل والمواصلات وتطوير شبكاتها والبنية التحتية وغيرها من الملفات الملحة.
أما التجربة الثانية فهي حكومة ماليزيا، إذ استطاعت بقيادة مهاتير أن تتحول ماليزيا من دولة زراعية إلى دولة صناعية متقدمة حيث نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من إجمالي الصادرات وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية، وبفضل هذا التطور انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% الى 5% فقط في العقد الماضي وارتفع متوسط دخل الفرد من 1247 دولارا في السبعينيات من القرن الماضي إلى 8852 دولارا في العقد الماضي.
لم أسمع ولم أقرأ من الحكومات الكويتية خلال السنوات العشر التي مضت أي تقارير مالية وإدارية تتحدث عن إنجازات تلك الحكومات ونسب التغيير والتطوير في كل ملف على سبيل المثال في القضية الإسكانية كان لدينا كذا ألف طلب في السنة والآن تم تقليص العدد إلى النص وستكون فترة الانتظار سنتين من تقديم الطلب بعد ذلك وقس عليها ملف التوظيف والتعليم والصحة والاقتصاد وغيرها، إنها منظومة شاملة متكاملة مرتبطة ومتداخلة تحتاج إلى تطبيق فعلي لما تم رسمه من تشريعات وقوانين مع استحداث تشريعات جديدة إذا تطلب الأمر.
من الواضح أن الرؤية الحكومية تحتاج إلى تفاعل حكومي برلماني والتواصل مع الشعب والتفاعل بكل شفافية لرسم خريطة وإستراتيجية البرنامج الحكومي ثم تحديد الأهداف التي تأتي من خلال الرؤية والإستراتيجية لاعداد البرنامج الحكومي والخطط التي تطبق لتحقيق الأهداف وقياس وتقييم الأداء والإنجاز بالأرقام والحسابات والإحصائيات كما الحال في التجارب الناجحة.
[email protected]
twitter: @fafalmasoud