يا سمو الرئيس، لا يخفى على أحد في الديرة كثرة الفساد بكافة أنواعه، وتردي الخدمات العامة المقدمة من الدولة، مع العلم أن أصل هذه الخدمات ينبع من استحقاقات دستورية للمواطنين، ومن إيمان الدولة والقيادة السياسية برعاية مواطنيها، وتقديم أفضل الخدمات لهم وذلك لضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وحتى الأمني، لكن التحدي والمشكلة هي طريقة وأسلوب تقديم هذه الخدمات، من تأخير ومماطلة وفي كثير من الأحيان تكون بالمزاجية، ولا ننسى حرف الواو السحري (الواسطة السلبية) مما يجعل الكويتيين يفقدون الثقة بأداء الحكومة وما تقدمه.
يا سمو الرئيس، وما هو مؤسف أن من يقوم بهذه الممارسات السلبية هم أيضا كويتيون منا وفينا، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا؟ بكل بساطة هي طبيعة البشر ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ومن هنا يجب على الحكومة أن تكون جادة في الإصلاح وإيجاد الحلول لتنفيذ رؤية القيادة العليا حتى ولو كان هناك تكلفة سياسية على المدى القصير لكن دون أدنى شك سوف يكون هناك استقرار سياسي على المدى المتوسط والبعيد ينعكس إيجابيا على الإصلاح وكسب ثقة المواطنين في أداء الجهاز التنفيذي، أتقدم بهذا الاقتراح حبا في هذه الأرض وأهلها وقيادتها.
يا سمو الرئيس، إن الأداء السيئ للحكومة وأجهزتها لا يلام عليه الشعب، ولكن يلام عليه القيادات في كافة الوزارات ومن يتبعها والتي دستوريا سموك مسؤول عنها، وأتذكر عندما صرحت سموك في إحدى المناسبات «من وين أجيب لكم وزراء؟» نقول لسموك: يوجد في أهل الديرة كفاءات وطنية يتوافر فيها الثقة والأمانة والولاء والأداء، ولديهم القدرة على تنفيذ رؤية القيادة السياسية وتوجيهات سموك لنقل الكويت نقلة نوعية، لكن عليكم بالنظر خارج فلك الأسماء المتكررة والمعتادة.
يا سمو الرئيس، أتقدم بهذا الاقتراح عسى أن تساهم هذه الرؤية في الإصلاح، بأن يتم ربط مصير الوكيل والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ببقاء الوزير في منصبه وقدرتهم على تنفيذ خطة مجلس الوزراء في حال فشله أو استجوابه لعدم تحقيق الأهداف أو الإهمال في مصالح الشعب، تكون المسؤولية متضامنة لأنه فعليا فريق عمل واحد ويجب عليهم تحمل نتائج أدائهم وليس الوزير فقط، والفائدة من هذا الربط تطوير الخدمات، وتحصين الوزراء من الاستجوابات الشخصانية والكيدية، والحد من تسريب المعلومات السرية، وتطور الخدمات بشكل عام مما يعيد ثقة الكويتيين بالجهاز التنفيذي وسد الفجوة الحالية ما بين المواطنين والحكومة، حتى يعلم المسؤولون باختلاف مناصبهم أن عليهم رقابة ولكي يعلموا أن المناصب هي لخدمة الشعب وليست وجاهة يتكسبون منها، وهنا أحب أن أوضح أن هناك كثيرا من الوكلاء والمسؤولين على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة، لكنني بصدد تقديم رؤية وحل للخلل في النظام المعمول به حاليا والذي يعطي المجال للتراخي بأداء المهام المنوطة بهم، حيث إن المساءلة والمسؤولية السياسية تقع فقط على الوزير من دون فريق عمله، وهذا يحتاج إلى غربلة وتعديل من خلال اقتراحي.
وأخيرا يا سمو الرئيس، نحن لسنا ضد المحاصصة السياسية المعمول بها، ولكن بشرط الكفاءة وأيضا تحمل المسؤولية عند الفشل بشكل تضامني في الفريق الوزاري كما هو معمول به في الدول المتطورة. والله الموفق.
[email protected]