انتشرت المخدرات في الديرة كوباء ايبولا في أفريقيا، فلا يوجد احد محصن من هذه الآفة إلا بتوفيق من الله وحسن متابعة الأسر لأبنائهم، واللافت للنظر أن هناك دراسات كثيرة تشير الى نسبة 20% من طلبتنا جربوا نوعا من المخدرات أو المسكرات في مؤشر خطير ينذر بمرض، ستكون كلفته عالية جدا على المجتمع من كل النواحي، الاجتماعية، والأمنية، والاقتصادية، وعلى مستقبل البلد، إلا إذا تم وضع استراتيجية للحد من هذه الآفة المدمرة.
وهذا ما يفسر كثيرا من الحالات الغريبة من جرائم القتل لأتفه الأسباب، والتفكك الأسرى والطلاق، والتصرفات الغريبة من التعدي بالأقوال والأفعال والتي هي غريبة على المجتمع الكويتي والذي جبل على الرحمة وسمو الأخلاق.
نحتاج الى مشروع وطني على مستوى الدولة والمصارحة والمكاشفة وتعاون الجميع للحد من هذه الآفة، فبالاستثمار نقضي على المخدرات، نعم بالاستثمار، أولا الاستثمار في العنصر البشري (الشبابي) من خلال ضخ الأموال لتوفير ما يحتويهم من أنشطة مختلفة، يجب أن تكون هناك نهضة رياضية وتربوية وثقافية واجتماعية ودينية، وترفيهية واقتصادية وبشكل غير قابل للتأخير أو التسويف بحجة المراقبة السابقة واللاحقة، للروتين المتبع لدينا بالديرة.
دون أدنى شك وبرأيي الشخصي ان الكويت تتعرض للإغراق بالمخدرات من قبل أجهزة استخباراتية دولية بالإضافة الى الجريمة المنظمة (المافيا) كما أشارت بعض التقارير الإخبارية بهذا الخصوص، وهناك أيضا مؤشرات تدل على هذه الفرضية الخبيثة، حيث سهولة إغراق الديرة بهذه الآفة بشكل لم تشهده الكويت من قبل، وأيضا وجود من يسوق لها محليا كموزعين كبار، وكبائعي تجزئة.
الحلول في متناول الحكومة ممثلة في الوزارات المختلفة، والحلول أيضا في متناول مجلس الأمة من حيث الاستعجال بتشريعات إذا تطلب الأمر، أتقدم بهذه الاقتراحات الى من يهمه الأمر أولا: توفير احدث أنواع التكنولوجيا من أجهزة كشف عن المخدرات وغيرها لكل منافذ الكويت الجوية والبحرية والبرية بسخاء ومن غير حسبة تجارية أو سياسية.. وتوفير التدريب على أعلى مستوى للعاملين بالجمارك، وزيادة أعداد الموظفين بشكل استثنائي. ثانيا: عمل فحص عشوائي عن المخدرات والمسكرات لجميع موظفي الدولة كبارهم قبل صغارهم، وبشكل محترف بعيدا عن المجاملات الاجتماعية، هذا بالإضافة الى الطلبة. ثالثا: إنشاء مركز إعادة تأهيل المدمنين بعيدا عن الطب النفسي وبسرية تامة. رابعا: اعتماد بصمة العين في جميع منافذ الدولة للتأكد من هوية من يدخل ويخرج منها للحد من تزوير الشخصية. رابعا: سرعة تنفيذ المحاكمات لتجار المخدرات وبضمان تدرجات التقاضي، وسرعة تنفيذ حكم الإعدام لمن تتم إدانته ويسبق ذلك تركيز إعلامي للحدث، ويكون مشاهدة تنفيذ الإعدام للجميع لحظة بلحظة. وبكل تأكيد ستساهم هذه الاقتراحات في الحد من تلك الآفة وترسل رسالة واضحة وقوية ومدوية بأن الكويت ستكون بالمرصاد لهؤلاء المتآمرين على أغلى ما نملك من استثمار، شبابنا، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد.
[email protected]