«برنامج عمل الحكومة» 2009 – 2013 هو خارطة طريق، في حال تمتعه بقوة دفع مشتركة من كل الأطراف السياسية (حكومة وبرلمان) والإدارية (بلدية، مالية، مركزي، تجارة، مواصلات) والقانونية (برلمان، محاكم، داخلية).. هذا الفريق قادر، بإذن الله على نقل الكويت خلال عشر سنوات فقط من حال الجمود إلى الانتعاش الشامل، على نحو ما جرى في دول خليجية في سنوات قلائل قريبة.
هذه الانتعاشة لن تترك أبناء الكويت يتجولون في المطارات ويتكدسون في الشقق بحثا عن التعليم الجيد، ولن تضطر الأسر إلى مرافقة مرضاها لعدة شهور في بلاد بعيدة، ولن تتوقف شركات المقاولات عن البناء والإبداع في جودة التنفيذ وسرعة الانجاز، ولن تتراكم الديون الاستهلاكية على مواطنين دفعهم الفراغ إلى عادات معيشية سيئة، فالأعمال تناديهم ولا مجال لتقاعد أصحاب الخبرات وتكدسهم في الديوانيات، يطلبون من محلات المعجنات ما يقضون به النهار وجانبا من الليل في هذر لا طائل من ورائه.
يقول البرنامج:
- 1 - إنشاء 400 مشروع صغير ومتوسط لخلق فرص للشباب.
- 2 - ضخ أراض سكنية، بإنجاز جسر جابر الأحمد.
- 3 - إنشاء مدينة الحرير في الشمال، و6 مدن إسكانية.
- 4 - تأسيس 11 شركة مساهمة عامة لـ «التأمين الصحي، الكهرباء، العمالة، الخدمات التعليمية، الإعلامية، السياحية».
- 5 - مدينة جابر الأحمد السكنية (تم توزيع 1.835 قسيمة، تتبعها 4.130 أخرى، وقد تم طرح الطرق الرئيسية للتنفيذ في 20/7/2009).
- 6 - إنشاء محميات طبيعية ومناطق سياحية للتخييم المنظم.
إنها خارطة طريق لوطن يريد أن يجدد أمجاده، ويستدعي أصحاب الهمم العالية الواثقين بأن جيل الأبناء والأحفاد لا يقل إخلاصا وتفانيا عن جيل الآباء، ولن يقبل أن يكون وطنه مريضا بين أصحاء في منطقة الخليج، هذه وصمة لن نسمح لها بأن تبقى في وطننا، بإذن الله.
لفت نظري.. «تفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية، لتحقيق تكامل بين جهود الداخل والخارج» على سبيل المثال، قبلت الجامعات الكندية 17 طالبا من السعودية، لإكمال دراستهم ما بعد الجامعية، ولم توافق على الطلبة الكويتيين وهم ثلاثة فقط، بسبب التجارب السلبية فيما يتعلق بسداد الرسوم، بينما قبلت جميع المتقدمين السعوديين، هذه الصورة يجب أن تتغير، ومثلها صورتنا لدى شركات الصف الأول العالمية في مجالات تكرير النفط والبتروكيماويات والطيران.. الخ، ومثل ذلك للأطباء المتميزين في العالم والمصارف في مختلف مجالات الخدمات المالية، جميعها يمكن أن تنقل أحدث الخبرات من سنغافورة إلى سان فرانسيسكو، ليصبح شمال الكويت عبارة عن عاصمة اقتصادية، محاطة بمدن جديدة وميناء ومرافق ترفع من كفاءة الاستخدام إلى أبعد الحدود.
كلمة أخيرة:
رغم أن مساحة مملكة البحرين لا تتجاوز 715 كلم2 إلا أن نسبة استخدام الأرض تصل إلى 40% في حين لا تتجاوز 6% في الكويت ذات الـ 16.000 كلم2، وهو ما سيشهد تغيرا ملموسا في السنوات العشر القادمة، بإذن الله، اتركوا الماضي وراءكم، تطلعوا إلى الأمام، المستقبل ينتظركم، ولن يحول شيء بينكم وبين بلوغ هذه الأهداف العملية جدا.