لفت نظري تصريح مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون إقبال الرميضين عن وقف تسلم طلبات تراخيص حضانات خاصة جديدة لأجل غير مسمى حتى إعادة دراسة وتقييم أوضاع الحضانات الحالية لمعرفة الفاعل والملتزم منها من عدمه، مشددة على أنه سيتم إلغاء ترخيص أي حضانة مخالفة للائحة المنظمة لعمل الحضانات.. انتهى.
الخبر جميل ورائع وتصريح نشكر المديرة عليه، ولا أعلم إن كان قد جاء متأخرا أو جاء في الوقت المناسب، ولكن أن يأتي التصريح أفضل من ألا يأتي، وأن يأتي التطبيق متأخرا أفضل من ألا يأتي نهائيا، ولكن الذي نود الاستفسار عنه حقيقة هو آلية منح التراخيص من قبل وزارتي الشؤون والتربية للحضانات والمدارس الخاصة، فحسب معلوماتي أنه من حق أي مواطن كويتي أن يفتح مدرسة أو اثنتين، حضانة أو 10 حضانات «ويترزق منها»، بغض النظر عن أهداف تلك المدارس والحضانات، بل هناك حضانات قائمة في المنازل دون تراخيص أمام سمع وبصر وزارة الشؤون فإن كانت تعلم وتغض الطرف فهي مصيبة وإن لم تكن تعلم فالمصيبة أعظم!
إذن العملية التعليمية والتربوية لأبنائنا باتت بيد مواطن «يترزق الله» فالوزارة لم تضع قانونا يحدد شهادة تربية وخبرة كشرط لفتح مدرسة والتفرغ لإدارته وليس مهما لدى الوزارة أن يكون ذلك المواطن قادرا على تحمل عبء تربية الأجيال المهم أن تكون الحضانة عبارة عن مبنى سكني «فيلا» وبها مجموعة من العمالة الآسيوية الوافدة تقوم بمهمة رعاية الأطفال، والمدرسة أن تكون مبنى قديما تؤجره وزارة التربية لإقامة صرح تربوي ـ الله الله على الصرح ـ بها كادر من المعلمات والإداريات من مختلف الجنسيات، الله العالم عن مستوى الشهادات التي يحملونها
أين صاحب المدرسة من كل ذلك؟ أين رقابة وزارة التربية على تلك المدارس وأصحابها الذين يمارسون حياتهم الطبيعة بعيدين كل البعد عن العملية التعليمية؟ فصاحب إحدى المدارس الأجنبية مخرج مسرحي وآخر وهو صاحب مجموعة من المدارس ثنائية اللغة ـ تاجر ـ المدارس الخاصة بالنسبة له تجارة رابحة والهيئة الإدارية في تلك المدارس بجانب الهيئة التدريسية بأكملها جالية لإحدى الدول العربية ومدرسة ثالثة صاحبتها تدير أحد المراكز التطوعية ومدرسة رابعة تملكها شركة أصحابها 4 أشخاص أحدهم إعلامي والآخر نائب والثالث تاجر والرابع موظف، كيف لنا أن نحقق الإنجاز في ظل هذه الأوضاع؟
إضاءة: كل الشكر لعميد كلية الشريعة ورئيس لجنة تحكيم الكتب الإسلامية د.مبارك الهاجري على توضيحه أن حديث «من سب أصحابي..» غير صحيح.
twitter: @fatima_shaaban