لمصلحة مجتمعنا ومستقبل أجيالنا وأمان وطننا الغالي، وتمكين الكويت من التعافي والمضي قدما نحو مواصلة مسيرة البناء والتنمية، كان لزاما علينا أن نركز على الشفافية والأمانة والإخلاص والنزاهة، ليكون مجلس الأمة الجديد بلا نزاعات أو خلافات ومناوشات لا تسمن ولا تغني من جوع، وحتى نتفادى ما كان يحدث نتيجة تلك الخلافات من إضعاف للقدرات الذاتية على مواجهة التحديات المتعددة.
كما علينا الإقرار بأن عوامل نجاح المجلس تكمن في حسن الاختيار بما يمكن أعضاءه المختارين على أسس سليمة من الإنجاز، خاصة بعد أن أرقتنا كثرة تعليق المواضيع والقضايا المهمة لحساب أمور هامشية لا تحل مشاكلنا بقدر ما تتسبب في تفاقمها.
لهذا نحن في أمس الحاجة الآن في بلدنا إلى تجنيبه لمثل تلك الأمور التي ذقنا ذرعا وتجرعنا مرا وصمتنا دهرا منها وعلى المستويين الكلي والجزئي، لنتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة السليمة لصالحها، وكي لا يقوض الفساد مرة أخرى جهود تحقيق الأمن الاستقرار والتنمية الناجحة التي تتطلب سياسات تنفيذية محددة فيها، وحتى يتحقق التطور والتقدم المأمول، وذلك من خلال آليات تنفيذية تحقق الربط بين المفهوم من حيث الشكل العام، والمضمون من مكونات ومحتوى، ومنع تكريس تلك المشكلات والخلافات والتحيزات والتطرفات التي لا طائل منها، وبعيدا عن التمويه والمراوغة وتبطين الحقائق.
ولبناء الثقة الضرورية بين المواطن والدولة لنجاح تلك التنمية، لابد أن يتم تكثيف الجهود لمواجهة كل من سيقف عائقا ضدها، ومن الأهمية أيضا أن يظهر كل شخص وضع الشعب الكويتي ثقته به جهوده وإنجازاته لما فيه مصلحة الكويت، وهي أمانة ثقيلة في عنقه، بالتصدي لهذه القضية وتسليط الضوء عليها، ومن المهم إكمال هذا الاهتمام باللوائح السليمة والعمل الجاد، من خلال معرفته وخبرته وقدرته.
وكان لزاما أن نعطي أولوية كبيرة للتشخيص السليم لمشاكلنا كي نفهم الأسباب الجذرية للفساد والتخلف والضياع والتلاعب في بلدنا، ولكي تنجح المبادرات الداعية إلى الشفافية وتحفيز النزاهة، والانتباه إلى التدفقات المالية غير المشروعة وسد القنوات التي تخفي العائدات من الفساد وألا تترك مرتعا للاحتيال، ذلك للتصدي لكل مأساة قد تؤثر بالسلب والخراب على بلدنا.
ولتوفير رؤية وخطة وسياسة إقليمية تجمع بعض أنشطة عناصر مفهوم التنمية المختلفة، لتحقيق النمو والرفاهية والعدالة الاجتماعية، وتنمية العلاقات البينية، ولتوفر أيضا أهدافا محددة وسياسات تنفيذية وبرامج عامة يشعر بها المواطن من خلال العلاقات والتفاعلات والمبادرات الحقيقية والتنسيق.
ذلك ومع تحديد مجالاتها المنشودة، وزيادة الإنتاجية والثقافة السائدة والتعليم والعمل، ووضع المشروعات والحلول والبدائل لمشكلاتها..إلخ.
والآن نحن نريد من نوابنا الجدد بذل مجهودات كبيرة تساعدهم على النهوض بالسياسات التي تشجع مختلف العناصر المطلوبة لاقتصاد مزدهر وخلاق لبلدنا.. سياسات تسهم في تشكيل مجتمع كبير يغتني بتعدديته، ونفتخر به على سائر البلدان.