الشعب الكويتي منذ نشأته وهو كيان واحد متماسك، بكل فئاته، وتكتلاته، على الرغم من نشوز البعض، إلا أنهم قلة قليلة، والباقون دائما لُحمة واحدة.
ولا شك في خوف نواب مجلس الأمة على مصلحة الوطن والمواطن، وسعيهم إلى تشريع ما يكون فيه صالح هذا البلد، ورفعة مواطنيه.
مع تنوع القضايا المهمة، كثيرا ما تثير بعض قضايا التوظيف التساؤلات، ومنها ما طرحه أحد النواب الفضلاء أخيرا بشأن عدم الإعلان عن الوظائف الإشرافية في الإدارة العامة للجمارك، وتناول هذا الأمر في جلسة مجلس الأمة مستنكرا إياه.
وللإجابة عن هذا السؤال أشير إلى تعميم رقم 30 لسنة 2009م الصادر من ديوان الخدمة المدنية الذي ينظم آلية التعيين والإعلان عن الوظائف الإشرافية في الكويت، والذي يتعلق بشأن الاستثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية، حيث ينص التعميم على: (بالإشارة إلى تعميم الديوان رقم 56 لسنة 2007 الخاص ببعض الاستثناءات التي قررها مجلس الخدمة المدنية من قراره رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية.
ولما كان البند ثانيا من هذا التعميم قد عالج حالات خلو الجهة الحكومية من موظف تتوافر فيه شروط شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة.
وحيث إن الإعلان الذي اشترطه هذا البند لأعمال الاستثناء الوارد به إنما هو وسيلة لإثبات حقيقة خلو الجهة ممن تتوافر فيه الشروط التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار إليه، ومن ثم فإذا ثبت لدى الجهة منذ البداية أنه يوجد أصلا من تتوافر فيه الشروط، فإنه لا محل ولا مبرر لإجراء الإعلان أو التعميم الداخلي....).
والسؤال هنا: هل يجوز الإعلان عن وظيفة إشرافية شاغرة يوجد من تنطبق عليه شروط شغلها أصلا؟
إذا كان يوجد لدينا موظفون تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة الإشرافية في أي جهة حكومية، فلن يكون هناك أي داعٍ لكي يتم إجراء إعلان أو تعميم داخلي، طالما أن هناك مسؤولا آخر من الصف الثاني للقيادات، تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة والتي حددها ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن قدرة هذا المسؤول على إدارة الأمور وتطبيق القوانين واللوائح والسعي لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التطوير المنشود.
ونحن بدورنا نشكر النائب الفاضل وغيره من بقية النواب الغيورين على مصلحة الوطن، لكن أليس من الأولى الرجوع إلى القانون بدلا من الانتقاد غير المبرر على جهة حكومية؟!
[email protected]