تعد الكويت نموذجا فريدا بين الدول الخليجية خاصة، والعالمية عامة، وما جعلها فريدة هو نظام حكمها المتمثل في أسرة آل صباح الكرام، منذ ما يقارب 400 عام، والتفاف الشعب الكويتي منذ نشأته حولهم، وتكاتفهم وتعاضدهم، بدءا بالأجداد المؤسسين مرورا بالآباء ووصلوا بالأبناء.
فالكويت كانت وستظل - بإذن الله - كيانا واحدا، ولم تنجرف خلف الدعايات، والحزبيات، والنداءات المختلفة التي طالت كثيرا من شعوب المنطقة، ففرقتهم ومزقتهم وشتت شملهم، والواقع الذي نعيشه خير دليل على ذلك.
منذ أيام مضت أصدرت خمس قوى سياسية هي: الحركة التقدمية الكويتية، المنبر الديموقراطي الكويتي، التحالف الوطني الديموقراطي، الحركة الليبرالية الكويتية، والتجمع العلماني، بيانا باسم القوى السياسية المدنية بمناسبة الذكرى الـ 57 لإصدار الدستور وللمطالبة بتصحيح المسار المختل للدولة - حسب زعمهم- وقال البيان: «وتؤكد القوى السياسية المدنية بهذه المناسبة تمسكها بضرورة إطلاق الحريات الديموقراطية العامة والشخصية التي جرى التضييق عليها عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات، ومطالبتها بضرورة وضع قانون انتخابي يحقق للأمة اختيار ممثليها على نحو ديموقراطي حر، بالإضافة إلى أهمية وجود حياة حزبية سليمة تكون الأساس لتنظيم العمل السياسي».
وأضاف: «وفي الوقت نفسه فإن القوى السياسية المدنية تؤكد تمسكها بالخيار السياسي الجماهيري السلمي والديمقراطي للمطالبة بتصحيح المسار وإصلاح الأوضاع عبر مواصلة التحرك الشعبي الضاغط والتوحد حول مطالب محددة وملموسة وأساسية تكون المدخل لتلبية بقية المطالب الشعبية، مع ضرورة تنظيم صفوف التحرك الشعبي وتجميع صفوفه وذلك بتجاوز الخلافات الجانبية، واليقظة والانتباه لعدم الاندفاع نحو الفوضى، وتجنب الانجرار وراء أجندات الأطراف السلطوية لضمان نجاح التحرك الشعبي وتحقيق أهدافه المنشودة في تصحيح المسار المختل وإصلاح أحوال البلاد والتصدي لقوى الفساد».
نحن لا ننكر أن هناك فسادا، وأوضاعا متردية في بعض مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، ولن ننكر أهمية الإصلاح ودفع عجلة التنمية الحقة بسواعد أبناء الكويت ومساعدة إخوانهم الوافدين، ولكن لا يكون هذا على حساب الدولة والشعب الكويتي، وضياع الوطن، فنحن رأينا ما حصل وما زال يحصل حولنا في الدول العربية والإسلامية، التي نادت بالحزبيات، والقوميات، وخرجت في المظاهرات، تحت دعوى محاربة الفساد، والظلم، وكانت النتيجة أن دخلت تلك الدول في فوضى كبيرة، وتوقفت التنمية، وضاع الأمن والأمان، وزادت المشكلات أكثر وأكثر، وهذا البيان وما على شاكلته يريد أن يجرنا إلى المجهول، وإلى تشتت وتحزب الشعب الكويتي، والابتعاد عن اللحمة الوطنية التي تجمعنا منذ أن نشأت الكويت.
تنادي تلك الحركات التي تدعي المدنية بالابتعاد عن التماسك والامتثال لأوامر ولي أمرنا والتي حض عليها الشرع، وذلك في الخروج للتحرك والضغط الشعبي الذي ينتج عنه الفوضى، ويقولون نحن كثرة، والكثرة ليست دليلا دائما على الحق، يقول تعالى: (.. وأكثرهم لا يعقلون) المائدة: 103، فاعتبروا مما حدث في الدول المجاورة من أحداث.
[email protected]