قال الله عز وجل في محكم كتابه: (قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (سورة آل عمران ـ 25).
نتحدث عن إخفاقات حكومات متعاقبة حتى وصل الى السواد الأعظم من هذه الإخفاقات.. وإذا نظرنا الى السلبيات التي أصابت هذه الحكومات فسنجدها كثيرة وعديدة لا حصر لها، منها تقلد المناصب الوزارية في العديد من الأجهزة الحكومية التي تسببت في تعطيل الارتقاء والرقي في الأداء الحكومي، وهذا يعتبر تخلفا عن الدول التي ارتقت الى مصاف الدول المتقدمة في كل أعمالها ونظامها، ونؤكد أن من تولى هذه المناصب الوزارية كان من أسوأ المسؤولين في التعامل مع الناس، حيث جعلوا أنفسهم سلاطين لا يعبأون بأحد وكأنهم ذوو قوة وسطوة ونفوذ يتحكمون بمصائر خلق الله.
ولهذه الأسباب البسيطة جعلت أهل الكويت في ذل وهوان بسبب هذه الغطرسة التي يمارسها هؤلاء المسؤولون بالدولة، ولذلك لا بد من إعادة النظر في تولي المناصب القيادية وإعادة المسار الصحيح الى وضعه الأساسي حتى نستطيع ان نرتقي الى الأعلى في التعاملات والإنجازات التي تحتاج اليها الدولة.
كما يعلم الجميع ان الفساد ليس فقط في المال، فهناك فساد أعظم وهو الفساد الإداري الذي طغى على جميع الأجهزة الوزارية بالدولة، حيث ان المواطن يعاني معاناة كبيرة من هذا الأمر، حيث يُذل المواطن حتى يحصل على مبتغاه في إنجاز معاملاته، وهذا بسبب الأبواب المغلقة بين المواطن والمسؤول.. فهناك فجوة كبيرة أساسها هؤلاء الأباطرة من الذين تولوا المسؤولية بالدولة.
وإذا نظرنا الى هذه الحكومة التي بلغت 36 حكومة منذ تأسيس الدولة، نجد أن عدد الوزراء فيها بلغ نحو 542 وزيرا، وأن عمر هذه الحكومات كان بين سنة وسنتين و3 سنوات على الأكثر، كما ان غالبيتها تم التعديل عليها من خلال الوزراء.
ونشير ايضا الى أن دولة الكويت منذ بداية الدولة وانطلاقا من المجلس التأسيسي الذي بدأ في عام 1961 حتى 2016 ويتكون من 15 فصلا تشريعيا، بلغ عدد النواب الذين انتخبوا منذ التأسيس حتى آخر فصل تشريعي نحو 800 نائب.
وبعد هذه الحكومات وهذه المجالس التي تعاقبت طوال هذه السنوات نحو 60 عاما، تبين ان المواطن «مكانك راوح» لا جديد، ورغم التشكيلات الحكومية في هذه السنين ومجالس الأمة أيضا، فإن المواطن لم ينل ما يتمناه من الاهتمام والرعاية بسبب من يتولى العديد من المناصب في هذه الحكومات، وحتى الشباب- وهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن- أصبح يعاني من غطرسة المسؤولين في العديد من المؤسسات الحكومية واتخاذ القرارات غير الصائبة والتي ترهق أهل الكويت وشباب هذا الوطن، فإن إعانة الطلبة بالخارج تُمس ولا تصرف لهم أثناء الدراسة بسبب البيروقراطية وبعض الإخفاقات التي تحدث للطلبة وتؤخر تخرجهم.
يتم وقف هذه الإعانات عنهم رغم انهم على أبواب التخرج وكذلك ثقتي في سمو رئيس مجلس الوزراء بإنقاذ الطلبة في الخارج من هذا التعسف الذي يستخدمه هؤلاء المسؤولون.
فهل يا سادة يا أصحاب المسؤولية والقرار في هذا البلد الكريم الذي يجوب خيره الدنيا بأكملها حتى شهد له العالم بأسره أنه بلد الإنسانية وله قائد عظيم فذ لا يختلف أحد على سداد رأيه وحكمته وإنسانيته حتى مُنح لقب قائد الإنسانية (الذي يستحقه بجدارة) من قبل الأمم المتحدة، فهل نبحث عن أسباب الإخفاق ومعالجتها سواء نفسية او اجتماعية او حتى صحية لنظفر بكوادر تفيد البلد وتحمل مسؤوليته في المستقبل أم «نتشنج» بأن نضع قوانين وقرارات تقضي على مستقبلهم وتمس بأقوات أهاليهم؟! وكذلك نوجه السؤال للإخوة المسؤولين: هل تُعد هذه الإعانة التي توقفوها بسبب تعثر بعض من أبنائنا بالخارج، الذين لا يعلم إلا الله ما يحدث لهم في غربتهم ودراستهم، والذين هم الاستثمار الحقيقي والمفيد لهذا البلد، هل تُعد هدرا للمال العام ولا يرون كم الإخفاقات والخسائر في المشاريع التي تكلف الدولة المليارات؟! فهل من مجيب؟!!
[email protected]