القانون إجمالا هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع وتحكم علاقاتهم وتوفق بين مصالحهم، وتنشأ القوانين عادة وتتطور استجابة لحاجات الأفراد وظروف المجتمع وما قد يتخلل ذلك من انحراف للسلوك، وبالتالي الحاجة لها لتقويم ذلك السلوك غير القويم، لذا تسن القوانين لتنظيم أمر من الأمور الحياتية اليومية في المجتمع باعتبارها أداة لفرض سياسات الدولة العامة وضبط السلوك الاجتماعي.
القوانين عندما تسن وتصبح نافذة تكون بداية بحاجة لإيصال محتوى مواضيعها وفكرتها إلى المكلفين بأحكامها عبر منظومة توعوية يفترض تنفيذها على عدة مستويات، بعد ذلك وبدرجة لا تقل أهمية تحتاج القوانين إلى كسب احترام المجتمع من خلال فرض هيبتها وبسط نفوذها الحقيقي بالتنفيذ الكلي لمفرداتها ووفق الآلية التي تعكس التجرد والشمولية في رسالتها ليتحقق الغرض الذي من أجله سنت، فالقوانين تستمد الالتزام وتكتسب الاحترام بمضامين أحكامها من التناغم بين مصداقية الخطاب الواضح وجدية العقاب الناجز عند المخالفة من جانب، ومن وضوح آليات والتزامات الجهات المعنية في التطبيق والمتابعة والمحاسبة من جانب آخر، ما يضعف هيبة القوانين ويهز القناعة بإلزامية قواعدها ويثير المخاوف بازدواجية مبادئها ويكرس التشكيك بوجود ضبابية الاختصاصات، أو كثرة المحسوبيات، أو تمدد الصلاحيات، أو تقاطع المسؤوليات، أو التنفيذ المؤقت عبر الحملات لمواجهة الأزمات. والدولة التي تطبق القوانين وتفرض هيبتها حسبما ينص عليه دستورها هي دولة قوية وليست ديكتاتورية كما يزعم الفوضويون، كما ان الدولة المترددة والمرتبكة والعاجزة على فرض سلطتها ليست دولة ديموقراطية كما يريد البعض إيهامنا بذلك لأن أول شروط الديموقراطية هو تطبيق القوانين.