تزامنا مع ظهور فيروس «كورونا»، ترددت على أسماعنا مصطلحات جديدة نوعا ما، أبرزها وأكثرها جدلا «التعليم الإلكتروني»، «التعليم الافتراضي» وغيرها من المصطلحات التي تستهدف التركيز على تطويع التكنولوجيا في خدمة التعليم.
البعض يعتقد أن هذا النوع من التعليم هو مجرد تحويل المناهج إلى محتوى إلكتروني وإتاحته للطلاب عبر الشبكة العنكبوتية، ولكن في حقيقة الأمر، «منصات التعليم الإلكتروني» هي منظومة متكاملة الأركان تتطلب توافر مجموعة من الاشتراطات والمعايير لكي يطلق عليها منصة تعليم إلكتروني.
ووفقا لآراء غالبية المختصين، فإن منصة التعليم الإلكتروني لابد أن تتوافر بيئة افتراضية تفاعلية توظف التقنيات الحديثة لخدمة العملية التعليمية، وتمكن المعلمين من نشر الدروس والأهداف ووضع الواجبات وتطبيق الأنشطة التعليمية وإجراء الاختبارات وتوزيع الأدوار وتقسيم الطلاب إلي مجموعات عمل، وأيضا توفير تواصل فعال بين المعلمين والمتعلمين، فضلا عن إتاحة الفرصة لتواصل أولياء الأمور مع المعلمين واطلاعهم على نتائج أبنائهم، مما يساعد على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.
ولضمان جودة التعليم الإلكتروني، لابد من الدراسة المستفيضة لهذا الأمر من قبل المختصين، والتخطيط السليم للتنفيذ، والتطوير المستمر، والحرص على حماية سرية وأمان البيانات والمعلومات، وتصميم محتوى تعليمي إلكتروني شيق وجذاب ومناسب لجميع الفئات، وحصول الهيئة التعليمية على تأهيل وزيادة كفاءتهم في استخدام هذه التقنيات، مع ضرورة انتقاء التخصصات التي تصلح لأن تطرحها المؤسسات التعليمية كمناهج إلكترونية وفصول الافتراضية.
وعلى مستوى الكويت، وبالرغم من ممارسة بعض المؤسسات بضعا من تقنيات التعليم الإلكتروني، إلا أنه ووفقا للواقع الحالي والمعايير المتعلقة بالمنصات الإلكترونية، نجد أن هناك فجوة بينهما تتطلب العمل على سدها، حتى نتحول وبشكل سريع نحو التعلم الإلكتروني، لأنه سيعود بفوائد عظيمة على العملية التعليمية في الكويت، كما سيساهم في خلق فرص عمل أكبر للشباب في المستقبل وتوفير برامج للتدريب في المؤسسات التي تعلن عن حاجتها إلى تخصصات محددة دون الحاجة إلى الطرق التقليدية.
ولتعظيم الاستفادة، يمكن ربط المؤسسات التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص من خلال منصة واحدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتنوعة التي تمتلكها هذه المؤسسات والبرامج التي تطرحها باختلاف تخصصاتها ومتابعة تصميم مناهجها وتطويرها لتقديم تعليم ذي جودة عالية.
ختاما، آمل أن يتم تقديم كل أنواع الدعم للجهات المعنية من أجل العمل على إنشاء «منصات التعليم الإلكتروني» لأنها المستقبل، سواء كان هذا الدعم من الدولة أو من المؤسسات ذات العلاقة مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أو غيرها، بحيث يتم تطبيقها في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في أسرع وقت، وعلى أن تكون تحت مظلة وزارتي التربية والتعليم العالي، وتخضع لمجموعة من المعايير الواضحة، ويتم تقييمها وتطويرها بشكل دوري.
[email protected]