لدى كتابة هذا المقال كانت أغلب التوقعات تشير- بإذن الله- إلى عودة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد إلى كرسي وزارة الخارجية، وهو أمر مستحق ونطمح إليه.
فالشيخ د.أحمد الناصر صاحب شخصية متوازنة ديبلوماسية ملأ منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة وأبلى فيه بلاء حسنا، وكان منظره وهو يلاقي ويتحادث مع نظرائه وزراء الخارجية مدعاة للفخر.
في مقالي هذا أناشد وزير الخارجية في الحكومة الجديدة ضرورة النظر في اقتراح قديم قدمته منذ سنوات على حسابي في تويتر وهو استحداث قسم في وزارة الخارجية- إدارة المنظمات الدولية، له هدف واحد فقط لا غير وهو العمل على إيجاد وظائف للكويتيين في المنظمات الدولية والإقليمية، خاصة تلك التي تساهم فيها الكويت سنويا بسخاء وانتظام برسوم تدفعها من المال العام الكويتي، وهو أمر مشروع تسعى له كل الدول.
فأنا أستغرب حين أرى مقابلة مع ممثل إحدى المنظمات الدولية في الكويت وهو غير كويتي. من باب أولى، الكويتيون أولى بهذا المنصب بحكم معرفتهم بثقافة وطبيعة البلد.
ومن المستغرب أن تجد الكثير من الوظائف المرموقة في المنظمات الدولية يشغلها أشخاص من دول بعضها لا يدفع رسوما لتلك المنظمات كبعض الدول الإفريقية والآسيوية بل حتى والأوروبية وأميركا.
فقط هي الكويت ودول الخليج الملتزمة بدفع حصصها في تلك المنظمات ومع هذا لا تكافأ دولنا الخليجية ببعض المناصب في تلك المنظمات، بل يشغل أغلبها كما قلت دول لا تساهم في تلك المنظمات بدولار واحد، وهو أمر فيه الكثير من الغبن.
٭ نقطة أخيرة: أضعف الإيمان وضع بند صغير ملحق في كل اتفاقيات المنح والقروض التي تمنحها الكويت عن طريق صندوق التنمية يقضي بتخصيص جزء من المنحة أو القرض لتعيين طاقم استشاري كويتي يتابع المشروع الذي أعطي القرض من أجله، وهو أمر ليس بدعة فأميركا تقوم بذلك في كل منحها وقروضها.
[email protected]
