كمقدمة للموضوع ولأُمهّد لكم حجية ومشروعية ومنطقية هذا الاقتراح، أود إخباركم بهذه المعلومات: تبلغ مبيعات الجمعيات التعاونية مجتمعة في الكويت قرابة المليار دينار سنويا، طبعا أنا أتكلم عن الأسواق المركزية وفروعها فقط، أما باقي المحلات الاستثمارية من محلات بيع كل أنواع البضائع وتقديم كافة أنواع الخدمات، فالرقم لا يبتعد كثيرا عن النصف مليار دينار ودليلنا على ذلك التنافس الشرس والعنيف الذي يحصل كلما طرحت إحدى الجمعيات عدة محلات للاستثمار بنظام المزايدة، حتى أنه تصل المبالغ التي توضع في المظاريف المغلقة للحصول على تلك المحلات إلى أرقام فلكية، إلى درجة أننا كلنا سمعنا عن محل البنشر الذي فاز به مستثمر ودفع 750 ألف دينار كمساهمة للجمعية فقط ليفوز به.
باختصار مردود الفرص الاستثمارية في أي ضاحية من ضواحي الكويت يجلب مبالغ طائلة ويستحق أن نضع هذا الأمر على الطاولة لتقديمه لأي شركة عملاقة تقبل بناء ضاحية جديدة بالكامل مع بنيتها التحتية مع مدارسها ومساجدها وحدائقها وكل أمورها الأخرى.
نظام «هات وخذ» أسمح لك باستغلال كافة الفرص الاستثمارية في الضاحية (الجمعية مع كل فروعها بالإضافة إلى كل المحلات التجارية الأخرى) مقابل أنك تقوم ببناء ضاحية سكنية بالكامل كما قلت قبل قليل مع بنيتها التحتية كاملة مكملة.
سبب هذا الاقتراح هو تصريح نقلته الخدمات الإخبارية عن بنك التسليف قبل عدة أيام - ولا أعلم مدى صحته - أنه لن يستطيع بعد فترة توفير السيولة الكافية لدفع قروض التسليف للمواطنين أصحاب الطلبات الجديدة خاصة الذين ظهر لهم تخصيص في الضواحي الجديدة. هذا الاقتراح سيحل مشكلة السيولة وقد يكون بديلا لبنك التسليف وما يشكله من عبء مالي على الدولة.
٭ نقطة أخيرة: متأكد أن هناك اقتراحات أفضل وأذكى من هذا الاقتراح لدى أشخاص آخرين أذكى وأفضل مني ليس فقط في موضوع بنك التسليف بل في شتى مجالات البلد الأخرى الخدمية التي تكلف الدولة مبالغ طائلة وتنهك الميزانية، لذلك أتمنى من مكتب رئيس الوزراء وضع خط ساخن يستقبل تلك الأفكار و«يفلترها» لتقدم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ليطلع عليها.
ghunImalzu3by@