ركّزوا معي لو تكرمتم على تصريح وزارة الصحة في خبر نشرته جريدة «الأنباء» يوم الأربعاء الموافـق 7 أبريل الجاري الذي قالت فيه الوزارة إن اشتراطاتها الصحية للموافقة على عقد الامتحانات الورقية هي كالتالي:
1 ـ استخدام حواجز شفافة بين المعلمين والطلبة.
(شلون) حواجز شفافة تفصل بين الطلبة والمعلم الذي سيراقبهم؟ كيف يراقبهم وبينه وبينهم حواجز؟ ثم من أين ستأتي وزارة التربية بمئات الحواجز الشفافة خلال فترة قـصيرة؟
2 ـ ألا يحضر أي من الطلبة والعاملين في المدرسة عند:
أ ـ ظهور أعراض: نحن في موسم الحساسية حيث يصاب أغلب الناس بأعراض مشابهة لأعراض «كورونا» مثل الرشح والحرارة والكحة والعطس. من الذي سيقرر هل الطالب أم المعلم لديه كورونا أو فقط نشلة عادية؟ سيترتب على هذا غياب عشرات المعلمين ومئات الطلبة.
ب ـ وجود حالة مخالطة لإصابة مؤكدة بـ«كورونا»: طيب ماذا عن الطالب أو المعلم الذي خالط شخصا لم يعلم أنه مصاب بـ«كورونا» إلا بعد يومين أو ثلاثة وخلال هاليومين أو الثلاثة حضر للامتحانات وخالط جميع من تواجد في لجنة الامتحانات وقبل ذلك بساعة خالط زملاءه خارج أسوار المدرسة؟ في هذه الحالة يعتبر كل من اللجنة من طلبة ومعلمين حاملين محتملين لفيروس «كورونا» ويجب عزلهم، وبالتالي تغيبهم عن حضور الامتحانات.
باختصار، وضعت «الصحة» شروطا يستحيل تنفيذها، فأي طالب أو معلم «ما له خلق» يحضر الامتحانات سيقول أنا مخالط أو أنا عندي أعراض تشبه أعراض كورونا، وسيحصل غياب جماعي لآلاف الطلبة ومئات المراقبين، وستدخل التربية في دوامة تخجل منها دوامات مثلث برمودا.
يفترض أن تفهم وزارة التربية الرسالة التي بعثتها لها وزارة الصحة من خلال إطلاقها هذا التصريح، والرسالة فحواها أن فكرة عقد الاختبارات الورقية هي فكرة سديدة وتطبيق الاشتراطات الصحية صعبة إن لم تكن مستحيلة.
يجب أن يتوقف مسؤولو وزارة التربية عن التمسك بقرار الاختبارات الورقية، فجميع الدول العربية والآسيوية والأوروبية وحتى أميركا جربوا العودة لمقاعد الدراسة فانفجرت الحالات عندهم ليرجعوا ويغلقوا تلك المدارس.
نقطة أخيرة: لا أفهم سبب خوف وزارة التربية من العلامات والنسب المتضخمة لطلبة الثانوية العامة، فهناك نظام فلترة سيقوم بتصفية الطلبة المتفوقين عن غيرهم، وهو اختبار القدرات في جامعة الكويت واختبار الآيلز للغة الإنجليزية لكل من يرغب في الدراسة بالخارج.
ghunaimalzu3by@