من أسوأ القصص التي سمعتها عن استغلال بعض ضعاف النفوس لشح العمالة المنزلية في البلد بسبب أزمة «كورونا»، وهي قصة مع الأسف تكررت كثيرا وتتلخص في أن شخصا يدعي أنه يستطيع توفير خادمة «نظام مؤقت» بـ 220 دينارا في الشهر، يعلن رقما هاتفيا للحصول على خدماته، وعندما يتصل عليه أحد المواطنين، يحضر ذلك الشخص العاملة للبيت ويتسلم فلوسه الـ 220 دينارا كاملة وثاني أو ثالث يوم يتصل بالخادمة لتنتظره خارج البيت ليهرب بها ثم يغلق جهازه أو لا يرد على الاتصالات، ثم يأخذ هذه الخادمة لبيت ثان ويحصل على 220 دينارا أخرى، ويكرر فعلته هذه 4 مرات فيحصل على 900 دينار تقريبا في أسبوع واحد.
الآن المواطن لا يستطيع التقدم بشكوى للجهات الرسمية لأنه هو نفسه خالف القانون بإيوائه خادمة هاربة وهي «نقطة الضعف أو الثغرة» التي يستغلها هؤلاء المجرمون بالإضافة الى أنه لا يعطيك إيصالا بتسلم المبلغ فحتى لو استقبلت الجهات المسؤولة شكواك، فلا يوجد أي دليل أو إثبات على أنك سلمته أي مبالغ، وضع مأساوي وحالة مزرية، هذا هو الوصف الصحيح لقطاع العمالة المنزلية في زمن «كورونا».
وفي هذا المجال يطري علينا الغائب الأكبر في موضوع الخدم، وهو شركة الدرة للعمالة المنزلية أين هي؟ وأين دورها في هذه الأزمة التي مست أغلب البيوت الكويتية؟ هذه الشركة التي يمتلك بها مساهم الجمعية 60% من أسهمها، بحكم مساهمة اتحاد الجمعيات التعاونية بـ 60% من رأسمالها البالغ 3 ملايين ونصف المليون.
لهذا عزيزي المواطن الذي تتذمر من وضع العمالة المنزلية في الكويت انت تملك 60% من أسهم اكبر شركة استقدام عمالة منزلية في العالم من ناحية رأسمالها البالغ 10 ملايين دولار.
٭ نقطة: واجب على كل مساهم في الجمعيات التعاونية الطلب من مجلس إدارة جمعيته مخاطبة اتحاد الجمعيات التعاونية لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث بند واحد: ما وضع شركة الدرة للعمالة المنزلية؟ ولماذا لم تحقق أهدافها؟ وما سبب تأجيرها دورا في مجمع تجاري في العاصمة، بينما بإمكانها أخذ دور كامل يكفيها في المبنى التابع لاتحاد الجمعيات التعاونية مجانا وتوفير فلوس الإيجار؟
ghunaimalzu3by@