مازالت بورصة الترشيحات الوزارية في علم الغيب ولم يتضح بعد شكل الحكومة القادمة، لكن إن شاء الله كلهم فيهم الخير والبركة وقادرون على تحمل مسؤولياتهم الوزارية بما يخدم وطنهم الكويت. الرسالة التي أود إرسالها لوزير المواصلات القادم بحكم أنه أيضا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات هي تلك الأخبار التي تردنا كل فترة من أميركا ودول أوروبا عن تغريم جبابرة الإنترنت من غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل وغيرها بمليارات الدولارات بسبب مخالفة تلك الشركات العملاقة لقوانين تلك الدول كالذي حدث في 18 يوليو 2018 حين فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 5 مليارات دولار علي محرك البحث العالمي غوغل بسبب ما أسمته السلوك المناهض للمنافسة.
وفي 28 فبراير سنة 2008 غرم الاتحاد الأوروبي مايكروسوفت 899 مليون يورو لأنها لم تجعل برامجها مفتوحة أكثر كما تطالب بروكسل منذ 2004.
ولم تكن هذه هي الغرامة الأولى للمفوضية الأوروبية على عملاق تقنية المعلومات مايكروسوفت بل سبقتها غرامة محترمة بـ 399 مليون يورو ليبلغ إجمالي الغرامات مليارا ومائة مليون يورو. تصوروا هذه المعلومات حصلت عليها فقط من خلال بحث بسيط في محرك بحث الإنترنت ومتأكد مليون بالمائة ان هناك عشرات إن لم تكن مئات الغرامات والمخالفات والأحكام القضائية بالتعويضات ضد عمالقة الإنترنت وتقنية المعلومات من قبل أميركا والدول الأوروبية بعضها لا يظهر للعلن بسبب اتفاقات ثنائية حتى لا يحذو حذوها دول أخرى في العالم فتطالب بالمثل.
طيب ما علاقة هذا كله بوزير المواصلات القادم في الكويت؟ فالكويت ليست أميركا ولا هي عضو في الاتحاد الأوروبي.
أنا أقول لكم، فضاء الإنترنت واحد وما فعلته الشركات العملاقة في مجال الإنترنت وتقنية المعلومات في أوروبا وأميركا بالمنطق والعقل فعلته في الكويت ودول العالم كلها.
ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنك تعرضت لنفس الفعل الذي تم تغريم تلك الشركات في أوروبا عليه ومن حقك أن تطالب بالمثل. طبعا الموضوع ليس بهذه السهولة. ومن هنا يأتي اقتراحي لوزير المواصلات القادم، تشكيل فريق قانوني وفني من وزارة المواصلات وهيئة الاتصالات العامة لبحث وتدارس هذا الموضوع ولا بأس من التواصل مع المفوضية الأوروبية للحصول على المزيد من التفاصيل (وان كنت أشك بتعاونهم فقد لا يريدون تقاسم الكعكة مع أحد). لكن هذا الأمر (مو يكيفهم) فهناك تحكمهم قوانين صارمة بحق الوصول للمعلومات التي قد يكون لك مصلحة أو تمسك وبالتأكيد فإن مخالفات شركات الإنترنت العملاقة تمسنا وتمس مصالحنا.
هذا الفريق القانوني والفني يقدم في نهاية عمله تقريرا الى وزير المواصلات يقرر على أساسه كيفية الحصول على غرامات وتعويضات مماثلة لتلك التي حصلت عليها المفوضية الأوروبية.
نقطة أخيرة: لدينا في الكويت مواهب قانونية وفنية تستحق إعطاءها فرصة لإمساك الملف الذي قد يدر على الدولة مليارات الدولارات.
ghunaimalzu3by@