قهرني، الله لا يوفقه، لم أعد أدري ما أفعل غير أنني «أنط في حلجه واتهاوش معه».
الحادثة في بداية كورونا ومكانها إحدى الصيدليات التابعة لسلسلة صيدليات ومنتشرة بشكل كبير في شوارع الكويت حتى انك تجد منها اثنتين عبر الشارع من بعض.
الموضوع كنت أبحث عن كمامات لشرائها، قال لي لا يوجد رديت لو سمحت تأكد فقط جئتك من طرف شخص يقول إنه اشترى منكم أمس، فقال خلاص لا يوجد انتهت الكمية.
قلت له سأترككم وأذهب لصيدلية منافسة ضحك مستهزئا، وقال «الله وياك» بعدها هددته سأشتكي لقطاع حماية المستهلك في وزارة التجارة لأن ما تقومون به هو مخالفة اسمها «امتناع عن البيع»، قال لي حقك تشتكي روح اشتكي.
أسقط في يدي ماذا أفعل متأكد 100% أنه لا يقول الحقيقة، وأن الذي يفعله يعتبر بمنزلة «جريمة حرب» وهي تطلق على عملية تخزين مادة أساسية وملحة وقت الحرب حتى يزيد سعرها ثم بيعها بأغلى الأثمان، والكمام في بداية أزمة كورونا كان مادة أساسية في انتشار الوباء الذي لم نكن نعرف عنه أي شيء.
طبعا اشتكيت لحماية المستهلك وخاطبت وزير التجارة في حسابه في تويتر وكان وقتها هو الأخ الفاضل الوزير الأسبق خالد الروضان الذي استجاب مشكورا بالرد علي بأنه سيهتم بالمشكلة.
هذه الحادثة فقط مفروض أن توقظنا وتجعلنا نتساءل: أمننا الدوائي بيد من؟ هل هو بيد وزارة التجارة أم وزارة الصحة أم أن القصة محسومة لصالح سلاسل الصيدليات التي بدأت تتوالد كالأرانب في شوارعنا حتى وصل عدد إحداها إلى 600 صيدلية!
كذلك كل فترة نسمع عن مقارنة يقوم بها بعض الإخوان على تويتر عن الفرق في السعر بين دواء معين في الكويت وتركيا أو دول أخرى تنصدم أن الفرق يصل أحيانا إلى 60 و70% رغم أن تلك الدول عندها ضرائب تصل أحيانا إلى 12%.
ما تفسير هذا الأمر؟
تفسيره الوحيد هو الاحتكار ولا شيء غير الاحتكار الذي يمنحك قوة التحكم بالأسعار، وكذلك تتحكم في (حنفية) الأدوية تنزلها متى شئت وتقطعها متى شئت كما حصل في أزمة الكمامات في بداية كورونا حين صعق الناس بوصول سعرها الى 7 دنانير وهي التي كانت تباع قبل كورونا بـ 700 فلس أي زاد سعرها 1000% وهو أمر مشين ومعيب.
٭ نقطة أخيرة: أحد الأسباب لهذا العدد الهائل للصيدليات الذي يتبع شركة واحدة هو خلق كيان دوائي عملاق يستطيع التحكم بسعر وتوافر الأدوية، لذلك أرجو أن تنتبه وزارتا الصحة والتجارة الى هذا الأمر وتبدأ بدراسة خطورته على «الأمن الدوائي» للبلد.
ghunaimalzu3by@