قبل سنوات طويلة قام المجلس البلدي بعمل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب حالة النظافة السيئة في البلد رغم عقود النظافة التي تصل إلى مئات الملايين من الدنانير، ووصلوا إلى نتائج وحقائق كثيرة، أغربها كانت أن شركات النظافة تحقق أحيانا 20 مليون دينار قبل بداية العقد وقبل أن تطأ أقدام عمالتها وآلياتها الشوارع.. شلون؟!
كشفت التحقيقات من تلك اللجنة الخاصة أن «بعض» الشركات ما أن تحصل على تقدير عمالة بـ 5 آلاف عامل حتى تسلمهم إلى سماسرة ينتمون إلى بلد العمالة مهمتهم الذهاب إلى قرى بعينها لهم علاقات طيبة مع وجهائها أو رؤسائها، سموهم ما شئتم، يجلسون معهم ويعرضون عليهم بضاعتهم التي هي آلاف الفيز التي تسمح بدخول البلد والعمل فيها، ويبدأ التفاوض على سعر الفيزا الواحدة حتى أنها وصلت في بعض الأحيان إلى 2000 دينار.
تصوروا هذا العامل البسيط يدفع «من وين ما أدري» 2000 دينار، فقط للحصول على فرصة عمل لوظيفة عامل نظافة لا يتجاوز راتبها 200 دولار.
والقصة الثانية حصلت لي شخصيا، فقبل إجراء طبي يحتاج إلى تخدير كامل قبل عدة سنوات أتي إلى غرفتي في المستشفى ممرضان في سن الشباب المبكر من جنسية آسيوية ليأخذانني من على السرير الطبي إلى مكان العملية، طوال الطريق كان حديثهما بلغتهما، وكعادتهما (يقطون) الكثير من الكلمات الإنجليزية، جمعتها وفهمت أنهما اقترضا من البنك فور وصولهما البلد وكل واحد يذكر تفاصيل قرضه.
بعد عدة أشهر قرأت في الجريدة أن إحدى شركات التوظيف أخذت من كل ممرض يأتي للكويت 5000 دينار، فأول شيء يعمله هؤلاء المساكين فور وصولهم البلد هو الحصول على قرض لسداده لأهلهم الذين كما سمعت يحصلون على تلك الأموال من مرابين يأخذون فائدة فاحشة.
سبب هذه المقدمة القصصية هو رد فعل على إعلان إحدى السفارات فرضها رسما وقدره 500 دينار على المواطن الكويتي شرط تصديق عقد العمل للعمالة المنزلية من هذا البلد.
أمر غير منطقي وغير مبرر، أنا وفرت فرصة عمل لمواطنيك يحصلون عن طريقها على رواتب مجزية ويرسلون تحويلات لبلدهم تصل لمئات الملايين؟ معقول هذا الكلام؟
وكما بينت لكم في البداية كيف أن مواطني هذه البلدان يدفعون الآلاف ويحمّلون أنفسهم وأهلهم الديون فقط ليصلوا إلى الكويت. ثم تأتي أنت وتفرض على المواطن الكويتي رسوما فقط لأنه وفر فرصة عمل لأحد مواطنيك؟!
الوضع مقلوب ويحتاج إلى تدخل من الجهات المعنية لحماية المواطن الكويتي من هذا التعسف، وأفضل وأحسن طريقة هي بيد وزارة الخارجية.. كيف؟
بعمل المزيد من المعاهدات والاتفاقيات العمالية مع المزيد من الدول وتوسيع رقعة سوق العمالة المنزلية ليشمل عشرات الدول وليس فقط 3 دول تفرض علينا شروطا في كثير من الأحيان غير منصفة.
٭ نقطة أخيرة: أول دولة يجب أن تقع على قائمة اهتمام وزارة الخارجية هي إندونيسيا ذلك البلد الملياري، فمعاهدة عمالية مع ذلك البلد الكبير ستقلب موازين سوق العمالة المنزلية في الكويت لصالح المواطن.
[email protected]
