لي تجربة طيبة وجميلة مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) حين كتبت قبل سنوات في حسابي على «تويتر» تغريدة حول وجود شبهة فساد في إحدى الوزارات، فوراً وفي اليوم الثاني تواصل معي شخص فاضل من الهيئة وطلب مني المزيد من المعلومات عن الموضوع وقدم لي دعوة للقدوم إلى مقر الهيئة وتقديم بلاغ.
وللمرة الثانية وجهت لهم قبل يومين دعوة للتدخل وبسط رقابتهم على أعمال المديرين المعينين من قبل وزارة الشؤون لإدارة بعض الجمعيات التعاونية في الكويت لحين انتخاب مجالس إدارات لها.
الموضوع ليس طعناً في أحد (حاشا لله)، بالعكس كلهم خيرة الشباب الكويتي وفيهم كل الخير والبركة، لكن في غياب الرقابة الشعبية على مجالس إدارات الجمعيات يشعر الكثير من المساهمين بالقلق حول أسلوب وآلية إدارة تلك الجمعيات من قبل المديرين المعينين.
نحن نتكلم عن جمعيات مبيعاتها السنوية تعادل المليار دينار وهي تدخل في صميم حياة المواطن الكويتي، بحكم أن نصف الراتب يذهب إليها على شكل مواد استهلاكية وغذائية. لهذا يهمنا أمرها كثيرا وأي خلل في أدائها سينعكس على أهل المنطقة مباشرة من حيث انخفاض أرباحهم السنوية وقلة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمنطقة وأهلها.
طيب ما المطلوب؟
نتمنى ونطمح لأن تقوم هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بمراجعة كل أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية في فترة إدارة المديرين المعينين لها، كل جمعية على حدة مع تفعيل مبدأ إقرار الذمة المالية قبل وبعد مهامهم في إدارة الجمعيات.
كل التقدير والاحترام للإخوان مديري الجمعيات المعينين من قبل «الشؤون»، لكن الموضوع لكي نبث الطمأنينة في نفوس عشرات الآلاف من المواطنين مساهمي الجمعيات الذين يرون في الجمعية كأكبر خدمة تقدم لهم في المنطقة وحرصهم على ألا يمسها شيء.
نقطة أخيرة: نداء إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد في الكويت عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم، لبسط رقابة الهيئة على الجمعيات التعاونية أثناء فترة المديرين المعينين من قبل وزارة الشؤون، وتقديم تقرير كامل لكم بهذا الموضوع، مع الشكر والتقدير للجميع.
[email protected]
