أولا أعترف لكم بأنني لم أعرف معنى كلمة «حوكمة» أو حتى سمعت بها من قبل، إلى أن سمعتها في لقاء مع السيد عبدالله بن عودة وهو رجل أعمال سعودي ومالك إبل. حديث السيد بن عودة كان شائقا جدا والعبارات التي استخدمها أثارت اهتمامي حين تكلم عن وجوب تنظيم سوق الإبل وتحويلها إلى صناعة مجدية وقال تلك الكلمة التي وضعتها في العنوان «الحوكمة».
بحثت عنها في غوغل ووجدت التالي:
الحوكمة، أو ما تعرف بـ «Governance»، هي مجموعة من القوانين والقواعد والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال اختيار الأساليب الصحيحة والفعالة من أجل إدارة المنظمات وتحقيق أهدافها.
باختصار، الحوكمة هي اتباع نظام معين للتحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر على أداء المنظمات، مما يساعد على تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات لتحقيق الأهداف على المدى الطويل. «انتهى التعريف».
طيب يا الحبيب شعلاقة سوق الإبل بالحوكمة وموضوع توصيل الطلبات في الكويت.
(تراك) شرقا وغربت فينا، انت شتبي؟!
هدفي من المقالة هو «حوكمة» وتنظيم سوق التوصيل في الكويت وهو سوق جبار بإمكانه «لو تم تنظيمه» عمل شيئين مفيدين للوطن والمواطن:
1- رسوم ودخل للدولة.
2- وظائف للمواطنين.
سوق خدمة التوصيل في الكويت تدبه الفوضى، فكل من هب ودب وعنده «ليسن»، وأحيانا ما عندهم، يقوم بالتوصيل، فالمدرس والحداد والنجار وكل المهن الأخرى دخلت هذه المهنة والكثير منهم بسياراتهم الخاصة.
تنظيم هذا السوق وفرض رسوم عليه ومخالفة من يقوم به دون ترخيص مع اشتراط نسبة توطين عالية فيه سيضمن دخلا ومردودا طيبا للدولة مع توفير دخل إضافي للمواطنين عن طريق توفير فرص عمل لهم سواء دوام كامل أو جزئي.
أستطيع أن أقول لكم من 10 موظفي توصيل تعاملت معهم فقط 3 منهم موظفون في الشركة ويلبسون زيها الرسمي أما الباقي فكلهم يعملون دون ترخيص.
هذا الأمر له جانب خطر وهو من يضمن جنائيا نوعية الناس الذين سمح لهم بممارسة توصيل الطلبات وهم الفئة التي تتعامل مع العائلات بصفة مباشرة، وهنا يأتي دور «الحوكمة» التي ستقوم بفلترة من يتأهل للقيام بها.
٭ نقطة أخيرة: أول خطوة وأهم خطوة تأتي من وزارة الداخلية بإصدار بيان واضح وصارم بمعاقبة من يقوم بتوصيل الطلبات دون ترخيص بأشد العقوبات.
تأتي بعدها خطوة تنظيم السوق وفرض نسبة من التكويت فيها.
[email protected]