الفلبين دولة صديقة وعلاقاتها طيبة مع الكويت، وقبل ذلك علاقات الشعبين الكويتي والفلبيني هي أطيب وأفضل بحكم تواجد العمالة الفلبينية في الكويت منذ عشرات السنين وللسمعة الطيبة التي تحظي بها هذه العمالة سواء المنزلية منها، أو تلك التي تعمل في القطاع الخاص، عمالة نظيفة وتعاملها راق وإنساني مع الجميع.
وتتواجد في الكويت جالية فلبينية عددها يقارب ربع المليون فرد، ونادرا ما تسمع أن لديهم مشاكل مع الجهات الأمنية، بل أكاد أجزم أنهم الجالية الأقل عددا في سجون الكويت.
يحكي لي أحد الأصدقاء أن المربية الفلبينية التي ساعدت أمه على العناية به منذ طفولته هي الآن تعمل لديه وتساعده على العناية بأطفاله، أي أنها جلست لدى عائلتهم أكثر من 30 سنة حتى أنها أصبحت جزءا من العائلة لا تقل قيمة عن أي فرد آخر من العائلة.
بعد هذه المقدمة الجميلة أود التطرق إلى جانب «غير جميل» في العلاقة بين الكويت والفلبين، وهو ما تسبب في الأحداث الأخيرة التي وصلت لدرجة منع الكويت إصدار أي تأشيرات جديدة للعمالة الفلبينية، بل تعدى ذلك إلى أنه تم إرجاع بعض العمالة التي دخلت المطار.
وجهة النظر الكويتية هنا لا أدعي تمثيلها ولا أجزم أنها السبب الرسمي لما حدث، لكنني كمراقب لموضوع وملف العمالة المنزلية لاهتمامي به منذ أكثر من 20 سنة عندي رأي قد يصيب وقد يخطئ في موضوع الخلاف.
بداية، هناك حق سيادي لأي دولة في العالم للدفاع عن مواطنيها في أي مكان بالعالم يتواجدون، وتتدخل لحمايتهم من أي ظلم أو انتهاكات حصلت لهم، لكن هذا يمارس عن طريق القنوات الديبلوماسية أولا وعن طريق المحادثات المباشرة بين مسؤولي الدولة المسؤولين عن العمالة في الدولتين.
لكن الذي حصل هو سيل من التصريحات سواء من مسؤولي الدولة في الفلبين أو من خلال بعض السياسيين أو البرلمانيين الفلبينيين. لا أحد ينكر أن عليهم التصدي لأي انتهاكات تحصل لعمالتهم، لكن استمرار وحصر هذا الموضوع في الكويت فقط رغم انتشار عمالتهم في كل أنحاء المعمورة وهي معرضة كغيرها للأمور غير الطيبة في كل الأوقات، بل حاليا وأثناء قراءتك لهذه المقالة هناك فرد من عمالتهم يصادف أو يتعرض لمشكلة وهو أمر وارد ويحصل دائما، لكننا لم نسمعهم يتكلمون عن غير الكويت وكأن الكويت بقعة سوداء في العالم تحدث فيها هي فقط كل الأمور السيئة. وهذا الشيء غير أنه مزعج، لكنه كذلك يسيء لسمعتك الدولية وأمام جمعيات حقوق الإنسان في العالم.
حاولت الجهات الرسمية في الكويت لفت نظر الجانب الفلبيني لهذا الأمر وأنه من أجل استمرار العلاقة الطيبة بين البلدين المطلوب عمل كونترول على تلك التصريحات. وزاد الطين بلة لغة التهديد والوعيد «بحظر» إرسال العمالة للكويت فكان رد الكويت الذي أبرد أكباد جميع أهل الكويت «أنت لا تحظرني أنا أحظرك»، فالكويت دولة ذات سيادة وكل حقوق العمالة فيها محفوظة ويحكمها القانون الكويتي الذي أنصف الكثير منهم وعاقب أي مواطن ينتهك حقوقهم أو يتعدى عليهم.
٭ نقطة أخيرة: أحد أسباب مشكلة العمالة المنزلية في الكويت هو قلة الأسواق المفتوحة، وهنا الكرة في ملعب وزارة الخارجية للتواصل فورا مع أكبر مصدر للعمالة المنزلية في العالم وهي إندونيسيا، وعقد اتفاقيات عمالية معها أسوة بالأشقاء في السعودية وقطر
ghunaimalzu3by.@