حشرناهم في الشرق فظهروا علينا من الغرب. هذه الجملة تنطبق على مكاتب الخدم التي وجدت طريقة للالتفاف على قرار وزير التجارة خالد الروضان بتحديد سقف أعلى لأسعار استقدام العمالة المنزلية التي وصلت في بعض الحالات إلى 1800 دينار.
طريقة الالتفاف تتلخص في قيام الوافدة أو الوافد الذي يدير المكتب بالنيابة عن الكويتي (الذي همّه فقط تحصيل مبلغ الضمان آخر الشهر) بشراء بطاقات مدنية من مواطن بمبلغ وصل لـ 150 دينارا ثم تعطيه صورة جواز سفر خادمة ليقوم بعمل الفيزا لها وعندما تصل تلك الخادمة للكويت تجلس في المكتب بضعة أيام لزوم التمويه ثم يقوم المكتب بعرضها على الزبائن بسعر موحد (كأنهم كلهم اتفقوا عليه) وهو 1350 دينارا بنظام يسمى كفالة مكتب بمعنى تأخذ خادمة جاهزة ومستعدة للعمل فورا دون أن تتعب نفسك بعمل الفيزا أو عناء الانتظار شهرين ثلاثة. فقط تدفع الفلوس وتأخذها معك البيت مباشرة للتجربة 5 أيام وإن ارتحت لها وقلت لهم خلاص أرغب بتحويلها لكفالتي. وبعد إجراءات الفحص الطبي يعطونك بطاقة الكفيل السابق (أبو 150) لتحويلها على كفالتك مع وعد بكفالتها 6 أشهر وهو أمر غير صحيح فالخادمة المسترجعة ليس عليها أي كفالة وأساسا تعامل مكاتب الخدم مع الخدم المسترجع هو أمر غير قانوني ويترتب عليه عقوبة إغلاق مكتب الخدم 6 أشهر وهي عقوبة صارمة ورادعة لكن مع الأسف لا أحد يبلغ ولا أحد يشتكي.
وهو أمر خاطئ فنظام (كفالة المكتب) هو سبب ارتفاع أسعار الاستقدام وعدم التزام مكاتب الخدم بالتسعيرة المحددة.
وهذا الأمر يجب أن يتغير، فإدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية بمديرها النشط وجميع ضباطها ومحققيها في خدمة المواطن ويطبقون قانون منع المكاتب من التعامل مع الخدم المسترجع لكن يجب أن يكون هناك بلاغ من المواطن موثق بالأوراق ووصل الدفع.
لهذا السبب فسأقوم شخصيا بعرض مكافأة قيمتها 500 دينار (طبعا بعد الاستئذان من إدارة العمالة المنزلية وأخذ موافقتها) لأول مواطن يقوم بالإبلاغ لدى إدارة العمالة المنزلية عن مكتب خدم يتعامل بالمسترجع أو نظام كفالة المكتب بشرط يكون موثق ولديه إثبات أو وصل. ويؤدي هذا البلاغ إلى إغلاق المكتب المخالف 6 شهور والتواصل على حسابي في تويتر تعالوا نوقف هذه الجشع والطمع من مكاتب الخدم.
ghunaimalzu3by@