كنت في ديوانية أحد الأصدقاء المتقاعدين نتبادل أطراف الحديث حين دخل علينا شخص من هيئته عرفت أنه باكستاني.
توقعت أنه عنده شأن عمل لدى صديقي ويريد طلب شيء منه فصددت عنهم قليلا بتلفوني لرفع الحرج عنه، بعد دقيقتين التفت إليهما وإذا بالوضع مقلوب فصاحبي هو يقول لين الكلام لضيفه الباكستاني ويطلب مساعدته لفتح فروع أخرى لنشاط تجاري قام بتضمينه له.
تعال «نحط إيدنا مع بعض» وبمساعدتك وخبرتك وهمتك سنحقق نجاحا كبيرا.. هذا كلام صديقي بينما الطرف الآخر صامت، فقط يهز رأسه بطريقة مبهمة لا تعلم هو موافق أم رافض.
بعد أن ذهب هذا الباكستاني سألت صديقي «هذا شتبي منه؟» رد علي هذا عنده 13 مصبغة ملابس في الكويت واحدة منها في جمعيتنا ايجارها 2000 دينار وأنا أعطيته رخصة لمصبغة واحدة ليستثمرها وكنت أحاول معه يفتح المزيد من الفروع باسمي لكنه متردد (لأنه مو ملحق).. تصور مدخوله الشهري لا يقل عن 25 ألف دينار.
سألت صديقي وأنت لماذا تحتاجه؟ افتح مصبغة وضع فيها عمال واربح منها الآلاف بدلا من الفتات الذي يرميه عليك هذا الباكستاني كل شهر؟ رد علي بتلك الجملة المشهورة التي باعتقادي ضيعت آلاف الفرص علي الشباب الكويتي لاستثمار خير ديرته وهي «يا عمي منو له خلق». هذا يعطيني الصافي كل شهر 500 دينار وأنا نائم مرتاح. رددت عليه لكنه يطلع منها ٣ آلاف. رد علي «عليه بالعافية».
الذي لم يذكره صديقي في رده علي أن هذا (الكار) محتكر من هذه الجنسية، وأي دخيل من أبناء هذا البلد سيتكاتفون عليه لإفلاسه وإخراجه من هذه الصنعة.
يجب على وزارة التجارة في الكويت الاقتداء بنظيرتها في السعودية الشقيقة بتجريم التستر التجاري وتغريم صاحب العمل الذي لا يقوم بالتواجد في محله، وكذلك وقف إعطاء الرخص لمن هم فوق الأربعين لوقف استغلال «الشياب والعجايز» في ملء البلد بالرخص الوهمية التي هي التستر التجاري بحذافيره. وهنا يأتي اقتراحي لوزارة التجارة.
لمدة سنة حصر التراخيص التجارية لبعض الأنشطة (على سبيل التجربة) للشباب والشابات الكويتيين حديثي التخرج والمسجلين في ديوان الموظفين «ليش ناطر الوظيفة سنتين تعال خذ رخصة تجارية بكرة».
تصوروا ماذا سيحدث لطوابير الديوان ستتقلص حتى انه سيأتي يوم وتختفي.
باختصار وقف التراخيص لمن هم فوق الأربعين وإصدارها حصريا للشباب المسجلين في طوابير التوظيف.
نقطة أخيرة: الاقتراح لعناية وزير التجارة خالد الروضان مع الشكر والتقدير.
@ghunaimalzu3by