بمبادرة كريمة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، انطلق الحوار الوطني الذي يجمع ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والبرلمان)، تعزيزا لمسيرة العمل الديموقراطي، وسعيا لحلول توافقية مرضية لجميع المشاكل العالقة، ترفع معها الاحتقان السياسي وتنبذ الخلافات، وتعبد الطريق بما يخدم مصالح الوطن والمواطن، وللانتقال إلى مرحلة أكثر إنجازا في جميع المجالات، بجهود متكاتفة، وخطى ثابتة.
الحوار الوطني جاء في توقيت غاية في الأهمية، ومستحق إرثا ديموقراطيا، وعرفا كويتيا، ونهجا سياسيا راسخا من القيادة الحكيمة، وقد رحبت 26 جمعية نفع عام بالحوار، آملة أن يشهد طرح القضايا الإصلاحية ومدخلا للإصلاح الشامل، كما أنه محل تجاذب وتساؤل وتقص دائم في وسائل التواصل الاجتماعي من مختلف الأعمار والتوجهات، كل يطرح ما يتفق مع آرائه ورؤاه وتوجهاته، ويتطلع الجميع إلى مخرجاته بشغف وتفاؤل كبيرين، ورغم ثقل الملفات وتشعبها، وأهميتها، إلا أن إمكانية الإنجاز حاضرة والآمال كبيرة، لتطوى مرحلة، وتبدأ أخرى في بلد اعتاد أهله على الحوار والــتدافع بالرأي.. وكما قال المتنبي:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وتأتي على قدر الكرام المكارم
ولعل ما يستوجب ذكره مع توالي جلسات الحوار الوطني، عدم التسرع في تقديم التخمينات، والتوقعات المبنية على افتراضات وقراءات لا تعتمد على أرضية صلبة، أو ذكر معلومات وكأنها حقائق راسخة، خاصة أنه لم يصدر عن المجتمعون قول صريح، أو تصريح عام أو خاص، بشأن جلسات الحوار التي عقدت في الأيام الماضية، وعلينا التمهل والانتظار، حتى ينتهي الحوار بجميع جلساته، ويصدر بيان نهائي، وما هي إلا أيام قلائل وستأتي الأخبار المفرحة إن شاء الله.
[email protected]
