أثناء الحديث مع صديق أثار تساؤلا أطلقه واستقر السؤال لدي: لماذا مرسوم الضرورة هذا احتجت عليه المعارضة رغم كثرة مراسيم الضرورة التي صدرت منذ اقرار دستور الكويت؟!
هذا التساؤل جعلني أعود الى المكتبة القانونية لأكتشف ان القوانين الصادرة حتى عام 2007 بلغت 449 تشريعا غطت غالبية الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية وتنظيم المهن المدنية والعسكرية والقضائية.
وتبين أن 175 مرسوم ضرورة اصدرتها الحكومة من العدد الإجمالي وغطى الكثير من الجوانب بل ان بعض الجهات لم تعمل إلا بمراسيم ضرورة.
مراسيم الضرورة التي اقرتها الحكومة كما اوضحنا متعددة بما فيها تعديل الدوائر الانتخابية وتعديل عدد الأصوات، وجميع تلك المراسيم اعتمدتها مجالس الأمة بعد الانعقاد عدا مرسوم واحد تم رفضه هو مرسوم حق المرأة في المشاركة بالعملية الانتخابية، حيث استطاعت الحكومة بعد ذلك تمريره.
في مقال سابق أثنينا على المعارضة بتوكيل محامين يطعنون بمرسوم الضرورة الخاص بتعديل عدد الأصوات أمام المحكمة الدستورية وتمنينا سرعة الحكم مع او ضد حتى لا يصدر الحكم ضد المرسوم ويحل مجلس الأمة وندخل في دوامة سياسية اخرى.
مقاطعة الانتخابات حق شخصي لكل مواطن ترشحا او انتخابا ولكن: ماذا سينفع المعارضة لو انسحبت من الترشح وفاز بالانتخابات أشخاص موالون للحكومة، كما يدعون، وسيقرون كافة مراسيم الضرورة الصادرة خلال هذه الفترة؟!
العملية الانتخابية فن، ينجح بالعضوية من يلعبها صح، ومن يشعر بقوة مركزه وتقبل الناس لطروحاته وأفكاره فسيضمن الفوز حتى لو كان بصوت واحد كما ان المرشح اليوم لا يحتاج إلى أكثر من اربعة آلاف صوت ليكسب العضوية.
[email protected]