بقلم: لواء شرطة متقاعد حمد السريع
للمحكمة هيبة أقرها الدستور والقوانين العامة والخاصة، وللقاضي احترامه وسلطته بإدارة جلسته حفظها له القانون.
عندما نستدعى للمحكمة للإدلاء بالشهادة أمام المستشارين نتحفظ كثيرا في أقوالنا، رغم الاستفزازات المتعمدة التي يثيرها المحامون في سبيل دفعنا للوقوع بأخطاء لغوية او بنسيان الواقعة ليثبت المحامي تلك الأخطاء امام هيئة المحكمة ويبحث بها عن البراءة لموكله، خاصة في القضايا المغلقة والمثبتة بالأدلة فلا يجد المحامي سوى الأخطاء اللفظية ليكسب بها جولته.
التحفظ يأتي احتراما لهيئة المحكمة وقد حدث ان وقع بعض الزملاء في السابق بأخطاء اجرائية امام هيئة المحكمة جعلها تصدر قرارا بالحجز او الغرامة المالية او التنبيه القاسي بحق الضابط.
التعديات الكثيرة على قصر العدل من خلال التجمعات خارج المبنى عند عرض متهمين على النيابة العامة بتهمة ما، وكأن المحامين الموكلين غير قادرين عن الدفاع عن موكليهم وان اخلاء سبيل المتهم لن يتم الا عبر تلك التجمعات.
ما حدث بالجلسة الأخيرة خلال محاكمة احد الأعضاء السابقين من تجمعات وتجمهر داخل قصر العدل وخارج قاعة المحكمة لإبراز التضامن من قبل البعض قلل من أهمية المحامين المدافعين عن المتهم ويعد استحقارا لهيبة المحكمة.
وزارة العدل عليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التعديات المخالفة للقانون على مبناها من خلال منع التجمعات خارج المبنى وايجاد آلية لمنع دخول المراجعين الى أداور المحاكم ما لم يكن مقيدا اسمه لحضور جلسة محاكمة.
هيبة المحكمة وهيئتها من هيبة الدولة ويجب على الجميع احترامها او تطبيق القوانين على المخالفين والمتجاوزين.
[email protected]