بقلم لواء شرطة متقاعد حمد السريع
عام 1985 أقرت الدولة قانونا لتنظيم الصيدلة وضمنته مواد تتعلق بتسعير الادوية حيث كانت تصل نسبة الارباح في مبيعاتها الى ما يقارب (300%) يتقاسمها الوكيل والصيدلي.
بعد اقرار القانون اجتمعت وزارة الصحة ووزارة التجارة لتحديد النسبة واتفقتا على ان تكون ارباحها 70% يحصل التاجر على نسبة 39.5% مقابل 30.5% يتحصل عليها مالك الصيدلية وهذا القانون ظل معلقا ولم يطبق رغم ان اشقاءنا بالمملكة العربية السعودية اقروا جدولا للأسعار منذ ذلك الوقت بحيث لا تزيد نسبة الارباح عن 40% بين الوكيل والصيدلي.
بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي اضطرت وزارة الصحة لتطبيق القانون واقرت النسبة الجديدة بواقع ربحية 55% يحصل من خلالها الوكيل المحلي على 32.5% النسبة الأعلى كالعادة بينما يحصل الموزع مالك الصيدلية على نسبة 22.5%. احتج الموردون على فرض تلك النسبة وقابلوا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله الذي رفض مطالبهم المستنزفة لجيب المستهلك واعتمد قرار وزير الصحة عبدالوهاب الفوزان.
استمرت تلك التسعيرة رغم عدم التزام بعض الموردين بالنسبة للأدوية الجديدة فعندما يذهب المواطن الكويتي للمملكة العربية السعودية ويشتري اي دواء يجد الفارق الكبير ويوفر نصف المبلغ.
وقد حاول العديد من وزراء الصحة السابقين تخفيض النسبة وتوحيدها مع دول مجلس التعاون الا ان غالبيتهم رضخوا لمطالب التجار وظلت الاسعار ملتهبة.
وزير الصحة الحالي د.محمد الهيفي اصدر قراراً خلال الايام الماضية بخفض التسعيرة الى 45% وقد احتج الموردون وقدموا طلبا لمقابلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد ان رفض مقابلتهم الوزير وكان البعض من الموردين يتبجح امام قياديي الوزارة بان من يريد ان يشتري الدواء فعليه الحصول عليه ليعالج به بأي سعر او ليذهب ليحصل على ادوية وزارة الصحة التي لا توفر كل الانواع من المضادات الحيوية.
شخصيات اصابها الجشع، همها التكسب بأي ثمن حتى على حساب صحة الناس دون مراعاة لمقدرتهم المالية، نتمنى من سمو رئيس الوزراء ان يرفض مقابلتهم وان يعتمد القرار.
[email protected]