أشرنا في مقالات عدة عن معاناة الناس مع حوادث السيارات وانتظارهم الطويل للحصول على ورقة تصليح السيارة.
وأخيرا بدأت احدى تمنياتنا وتمنيات الناس تقترب من التحقيق، تلك الأمنية التي كانت بعيدة المنال، وذلك بفضل جهود رجال مخلصين سعوا جاهدين إلى رفع المعاناة عن قائدي السيارات.
تلك الجهود المبذولة بدأت بعدة دراسات قامت بها الإدارة العامة للتحقيقات، حيث كلفت لجان لزيارة دول مجلس التعاون للاطلاع على الأنظمة المعمول بها لديهم فاستقر الرأي النهائي على نقل تبعية الحوادث إلى جهتين:
- ضابط المخفر في الحوادث المجهولة.
- ضابط المرور في حوادث التصادم.
ضابط التحقيق في حوادث التصادم التي تؤدي إلى إصابات أو وفاة.
وفي حال وجود خلاف بين الأطراف يتم إحالتهم للتحقيق ومن ثم إلى الخبير الفني للبت في ذلك الخلاف.
تقارير الحوادث ترسل مباشرة إلى شركات التأمين للتعويض أو تصليح السيارات المتضررة.
نتمنى سرعة تنفيذ ذلك القرار حتى يرتاح الناس من الانتظار الطويل أمام المحققين وحتى يتفرغ المحققون للنظر بقضايا الجنح الكثيرة.
نتمنى أن يسارع الوكلاء المساعدون اللواء عبدالفتاح العلي واللواء عبدالله المهنا واللواء جمال الصايغ إلى توفير أجهزة (آيباد) تسلم كعهدة للدوريات لتصوير الحوادث وإرفاقها بالتقارير المرسلة لشركات التأمين بدلا من استخدام أجهزتهم الهاتفية الشخصية.
شكرا معالي وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وشكرا الفريق سليمان الفهد وكيل الوزارة والشكر للواء فهد الدوسري مدير عام التحقيقات والفريق المعاون له على ما بذلوه من جهد لإقرار هذا الأمر.
[email protected]