قدم المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الأخير دراسة كاملة عن التركيبة السكانية في الكويت موضحا بها أعداد الوافدين وجنسياتهم مقارنة مع الكويتيين.
الدراسة أقرت بوجود خلل واضح في التركيبة السكانية حيث إن الوافدين يمثلون ثلاثة أضعاف عدد الكويتيين، كما ان الدراسة اوضحت وجود اعداد كبيرة فاقت المعقول لبعض الجنسيات، ورأت أن هذا الخلل تجب معالجته من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات لتقلل من اعداد الوافدين وكذلك توقف تدفقهم غير المعقول على البلد.
المجلس الأعلى للتخطيط لم يضع التصورات وآلية العمل للحدّ من حجم العمالة أو وقف دخولها وكأنه أعد الدراسة كي يبرئ الذمة وترك اتخاذ القرار لمجلس الوزراء والوزارات ذات الشأن.
مجلس الوزراء والوزارات لن يستطيعوا اتخاذ اي قرار بتقليل اعداد الوافدين العاملين لديهم لأنهم اصبحوا اليد الطولى وباتت غالبية القياديين بالدولة تعتمد اعتمادا كليا على الوافدين العاملين في مكاتبهم، ولهذا لن يستغنوا عن خدماتهم العامة والخاصة.
رغم اقتناعي التام بأن مجلس الوزراء والوزارات المعنية قادرون على ازاحة الكمّ الاكبر من الوافدين لديهم ورغم اقتناعي التام بأن ذلك لن يحدث فإنني اطمح الي اصدار قرارات للحدّ من العمالة السائبة المنتشرة بالطرقات وبإمكان الحكومة لو أرادت معرفتهم والوصول اليهم ومعرفة الشركات التي تستقدمهم بمقابل وتطلقهم في الشوارع يبحثون عن رزقهم.
اذن على مجلس التخطيط الأعلى وضع توصية تتعلق بتقليص العمالة السائبة بالطرقات في بداية تطبيق خطة الحدّ من العمالة العربية والآسيوية اما بالنسبة للعمالة الوافدة والتي تعمل بالجهات الحكومية فبإمكان مجلس الوزراء اصدار قرار بتحديد السن الاعلى للموظف الأجنبي بالوزارة بحيث لا يتجاوز الستين عاما او ثلاثين عاما خدمة مع وقف التعيين بالجهات الحكومية لمدة خمس سنوات وسنجد ان اعداد الوافدين تقل بشكل واضح وسريع.
[email protected]