ما ان انتهى تسجيل المرشحين لمجلس الأمة حتى بدأ عمل لجنة الفحوصات برئاسة المستشار سلطان بوجروة المحامي العام والمشكَّلة بقرار من وزير الداخلية بدراسة ملفات المرشحين وأوصت بشطب 47 مرشحا وحرمانهم من الترشح لأسباب مختلفة.
غالبيه المرشحين طعنوا أمام قاضي المحكمة الادارية ضد قرار شطبهم وألغت المحكمة الشطب وأعادت قيدهم واستشكلت الحكومة أمام محكمة الاستئناف الإداري ضد حكم محكمة أول درجة.
محكمة الاستئناف قررت شطب المرشح عبدالحميد دشتي بسبب عدم حضوره الى مقر إدارة الانتخابات لتسجيل نفسه، والذي أوكل ابنه ليسجل عنه، والمرشح يعتزم الطعن أمام محكمة التمييز ضد حكم محكمة الاستئناف.
هناك لغط كبير بشأن أحكام الحبس الغيابية الصادرة ضد المرشح عبدالحميد دشتي والتي لا تعتبر أحكاماً نهائية، ويتساءل الناس عن مصير تلك الأحكام في حال عودة المرشح الى الانتخابات وفوزه بعضوية مجلس الأمة.
البعض من المؤيدين له يشيرون الى ان كل الأحكام تسقط عنه حال نجاحه لأنه سيكتسب الحصانة النيابية وحتى قبل ان يؤدي القسم.
المرشح عبدالحميد دشتي صدرت ضده أحكام غيابية بعد ان رفعت الحصانة عنه في المجلس السابق، ولو كان المجلس مستمرا وهو موجود فيه لتم تنفيذ تلك الأحكام بحقه، لهذا فإن نجاح المرشح وفور عودته الى الكويت سيتم إلقاء القبض عليه وزجه بالسجن لتنفيذ الأحكام الغيابية بحقه.
النائب بالتأكيد سيطعن على الأحكام وقد يصدر القاضي قرارا بإخلاء سبيله بضمان مالي لحين محاكمته، وعندما يتأيد الحكم بحبسه فإنه سيلقى القبض عليه ويزج بالسجن، أما عضويته فإنها ستُعرض على المجلس القادم لإصدار قرار بإسقاطها.
حصانة عضو مجلس الأمة تسقط متى ما صوَّت أعضاء المجلس على رفعها عنه، وبهذا فإن أي أحكام جنائية او مدنية تصدر بحكم تعتبر واجبة النفاذ حتى إن كان يمارس مهامه كعضو مجلس أمة.
آخر الكلام:
هناك إشكالية لا زالت مستمرة ولم توضع لها قواعد وأسس وهي تشكيل لجنة فحوصات المرشحين للانتخابات، حيث تشكّل اللجنة برئاسة مستشار من المحكمة او من النيابة، وتقدم توصياتها بشطب بعض المرشحين بناء على مسببات قانونية وحين يصدر قرار الشطب يسارع المرشحون بالطعن بالقرار أمام قاضي المحكمة الإدارية.
ومن المعلوم ان للمحكمة الإدارية- بعد الاطلاع على الطعون- السلطة في إلغاء القرار الإداري بحرمان المرشح من الانتخابات، ولهذا فإنه من الأفضل عدم وجود شخص ذي منصب رفيع في القضاء أو النيابة في اللجنة حتى لا تتعرض قراراته أو توصياته للطعن والإلغاء ويكون في موضع حرج.
[email protected]